إسطنبول/ عمر عاشور جوخدار/ الأناضول
بعد سبع سنوات من العمل في المهجر، عقدت منصة “تجمع سوريا الوطني” مؤتمرها الأول في العاصمة دمشق، تحت رعاية حكومية، وبحضور أكثر من 100 رجل أعمال سوري بارز من داخل البلاد وخارجها.
المؤتمر الذي افتتحه وزير المالية محمد أبازيد، الأحد، تناول قضايا حيوية تتعلق بالتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والاقتصاد.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد أبازيد، أن الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي شفاف وعادل، يراعي مصالح المستثمرين ويعزز دور القطاع الخاص دون المساس بالحقوق العامة.
وشدد على أن الخصخصة ليست بيعًا للقطاع العام، بل هي شراكة استراتيجية تهدف إلى إنعاش الشركات المتعثرة وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
من جانبه، أكد وزير الزراعة محمد طه الأحمد، على أهمية الزراعة في اقتصاد البلاد.
وأشار الأحمد، إلى أن البلاد تمتلك موارد زراعية فريدة مثل القمح، والفستق الحلبي، والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة على المستوى الدولي.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس “تجمع سوريا الوطني” مفيد كرامة، على أن البلاد بحاجة إلى جميع أبنائها للمساهمة في إعادة بنائها.
وقال كرامة: “هذا التجمع وُلد في الخارج على أيدي رجال أعمال وطنيين، والآن حان وقت العمل داخل سوريا لدعم الحكومة وإرساء مبادئ الحرية، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون”.
أما تامر التونسي، أحد مؤسسي التجمع، فدعا رجال الأعمال السوريين إلى استخدام علاقاتهم الدولية لدعم جهود الحكومة في رفع العقوبات.
وأشار “التونسي”، إلى أن النظام المخلوع خلّف اقتصادًا منهارًا وواقعًا إنسانيًا صعبًا، لكن القيادة الجديدة بدأت في تنفيذ إصلاحات حقيقية، أبرزها القضاء على تجارة مخدرات الكبتاغون وإلغاء القوانين الاستغلالية.
إياد النجار، وهو مؤسس آخر للتجمع، شدد على دور الإعلام في نجاح أي مشروع وطني، مشيرًا إلى أن نهضة إمارة دبي كانت مدعومة بسياسات إعلامية قوية وفعالة.
– محاور رئيسية للنهوض بسوريا
وتناول المؤتمر قضايا حيوية تتعلق بالتعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، على لسان المنظمين والمشاركين في المؤتمر.
حيث أكد الدكتور مؤيد الرشيد، من الشخصيات المنظمة، أن التعليم يحتاج إلى استثمار في الإنسان قبل البناء المادي.
واقترح الرشيد، تأسيس المجلس الأعلى للتعليم لوضع سياسات تربوية جديدة.
كما تحدث منذر البزرة، عن ضرورة تقديم مساعدات إغاثية عاجلة للأسر المتضررة.
فيما ركز الدكتور موسى متري، على أهمية الإصلاح القضائي لضمان الاستقرار التشريعي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضحت الدكتورة ليلى السمان، ضرورة تحقيق عدالة ضريبية تحفّز الاستثمار.
بينما أكد هيثم جود، أن سوريا قادرة على تحقيق ناتج محلي يتجاوز 70 مليار دولار بخطوات مدروسة وسريعة.
وانطلقت اللجان المختصة، في إطار المؤتمر، بتنفيذ الخطط المتفق عليها، حيث توزع الأعضاء وفق اختصاصاتهم.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات