ليث الجنيدي/ الأناضول
إحسان عادل الخبير والباحث في القانون الدولي للأناضول:
– قرار الجنائية الدولية يؤثر على الاستمرار في مد إسرائيل بالسلاح وحتى بالغطاء السياسي
– القرار ملزم للدول الـ124 الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة في حال وصل إليها نتنياهو وغالانت ستكون ملزمة باعتقالهما على الفور وتسليمهما للمحكمة
– يمكن أن تصدر المحكمة مذكرات اعتقال أخرى بحقهما في جرائم أخرى كالتعذيب والاغتصاب والإبادة الجماعية
ـ يمكن توسيع الملاحقات بحيث تشمل مسؤولين آخرين في الكابينت الإسرائيلي أو جيش الدفاع
وصف إحسان عادل، الخبير والباحث في القانون الدولي، إصدار المحكمة الجنائية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة بأنه “قرار تاريخي”.
واعتبر عادل، وهو رئيس منظمة “القانون من أجل فلسطين” (تأسست في لندن عام 2020)، أن القرار “يثير تحديا كبيرا للدول الداعمة لإسرائيل”، ويضعها أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه استمرار دعمها لجرائم الحرب الإسرائيلية.
جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول، علق فيها على رفض المحكمة للطعون الإسرائيلية، وإصدار المذكرات، إضافة إلى توضيحه للدوافع القانونية والتداعيات لذلك القرار.
الخبير والباحث في القانون الدولي إحسان عادل لـ #الأناضول: قرار الجنائية الدولية اعتقال #نتنياهو يؤثر على الاستمرار في مد #إسرائيل بالسلاح وحتى بالغطاء السياسي
https://t.co/r5gZanBQdL pic.twitter.com/midbArw0uC— Anadolu العربية (@aa_arabic) November 21, 2024
قرار ملزم
وأشار عادل، إلى أن هذا القرار “مهم جدا وتاريخي، لأنه ينهي حجج الدول الداعمة لإسرائيل التي طالما زعمت أنها تحقق في الجرائم المرتكبة بغزة، ما يجعل استمرار هذه الادعاءات غير ممكن بعد الآن”.
وتابع “بالتالي هذا يؤثر بطبيعة الحال على الاستمرار في مد إسرائيل بالسلاح وحتى بالغطاء السياسي في مجلس الأمن وغيره”.
وأردف “المسألة الثانية هو أنه بالنسبة لـ124 (دولة عضوة المحكمة)، فهذا يشمل دول حليفة لإسرائيل بما في ذلك ألمانيا وأستراليا وكندا وبريطانيا، تقريبا يشمل كل الدول الحليفة لإسرائيل ما عدا الولايات المتحدة (ليست عضوا في المحكمة)”.
وأوضح عادل، أن “هذه الدول في حال وصل إليها المسؤولان الإسرائيليان (الملاحقان) ستكون ملزمة باعتقالهما على الفور”.
واستطرد “ما أستطيع أن أؤكده هنا أن هذا القرار ملزم للدول الـ124 الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة، ولن يتمكن المسؤولون الإسرائيليون من زيارة هذه الدول دون خطر الاعتقال”.
وأشار عادل، إلى أن “هذه الدول التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان لن تستطيع استقبال هؤلاء المسؤولين دون انتهاك التزاماتها الدولية”.
واستدرك “لن أقول إنهم إذا وصلوا ألمانيا ولم يعتقلوا أن العالم سيجتاح ألمانيا، ولكن لن تقبل هذه الدول التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان، وأطراف بالمحكمة، وأن تمضي قدما وتقوم باستقبال هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين؛ لأن هذا سيمثل انتهاكا بالتزاماتها بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”.
ولفت عادل، إلى أن “مذكرات الاعتقال التي صدرت وبموافقة إجماع القضاة بالدائرة التمهيدية للمحكمة بلا شك يوم تاريخي وانتصار مهم للعدالة والضحايا الفلسطينيين”.
ومضى “إسرائيل، ومنذ أول محاولة بدأت فيها فلسطين الانضمام للمحكمة، سعت وحلفاؤها بكل السبل لوضع عوائق قانونية أمام عمل المحكمة”.
ورأى عادل، أن “كل هذه الحجج طرحت أرضا من خلال هذه المذكرات التي أصدرتها المحكمة، والتي قالت بشكل واضح أن لها اختصاص وأن مذكرات الاعتقال تعني بطبيعة الحال أن الدول الـ124 سيكون عليها التزام يتمثل باعتقال نتنياهو، وتسليمه للمحكمة حال وصل أراضيها”.
وأوضح أن “نتنياهو وغالانت، بحسب المحكمة، مسؤولان عن جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع وتعمد حرمان السكان المدنيين في غزة من الغذاء والدواء، وعن جريمة ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد تجاه غزة ما أدى إلى وفاة عدد كبير من المدنيين بمن فيهم الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف”.
وقال عادل، في ذات السياق، إن “المحكمة قالت إن نتنياهو وغالانت رغم أنهم قادة سياسيون إلا أنهم لم يمنعوا الجيش من اقتراف القتل في غزة، واعتبرتهم مسؤولين عن تنفيذ هجوم متعمد ضد السكان”.
وأضاف أن “هذا لا يعني أن هذه الجرائم فقط ستكون على طاولة المحكمة، فالمدعي العام قال سابقا إن التحقيق ما زال جاريا”.
توسيع الملاحقات
وقال عادل: “يمكن أن تصدر مذكرات اعتقال أخرى سواء بحق نتنياهو وغالانت بجرائم أخرى كالتعذيب والاغتصاب والإبادة الجماعية كونها ليست مشمولة حاليا في قرار المحكمة، ولكن يمكن أن تأتي في مراحل لاحقة، أو يمكن أن تمدد مذكرات الاعتقال بحيث تشمل مسؤولين آخرين في الكابينت (البرلمان) الإسرائيلي أو جيش الدفاع”.
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حرب الإبادة على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان عبر حسابها الموثق في منصة “إكس”. كما أصدرت وفق بيان آخر مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد الضيف.
وقالت المحكمة: “الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت”.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات