غزة/ الأناضول
أكدت حركة “حماس”، الأحد، رفضها كافة أشكال “الوصاية والانتداب على غزة وعلى أي شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وحذرت من “التساوق مع محاولات التهجير وإعادة هندسة القطاع وفقا للمخططات الإسرائيلية”.
جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ38، والذي يوافق 14 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1987.
وشددت الحركة على أن “الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه، وهو قادر على إدارة شؤونه بنفسه، ويمتلك الحقّ المشروع في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.
وفي الفترة الأخيرة، تحدث إعلام عبري عن إن الولايات المتحدة تعتزم، في غضون أسبوعين، تشكيل اللجنة التي ستدير قطاع غزة “مؤقتا”، وكذلك تشكيل مجلس السلام، الذي سيشرف عليها، في ظل إصرار إسرائيلي على رفض أي دور للسلطة الفلسطينية أو حركة “حماس” في إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب.
وعدت الحركة عملية “طوفان الأقصى محطة شامخة في مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال”، لافتة إلى أنها “ستبقى معلماً راسخاً لبداية حقيقية لدحر الاحتلال وزواله عن أرضنا”.
و”طوفان الأقصى” هجوم نفذته فصائل فلسطينية، بينها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة فقتلت وأسرت مئات العسكريين الإسرائيليين، ردا على حصار خانق على القطاع منذ 18 عاما، وتصعيد الانتهاكات بحق المقدسات الفلسطينية والمسجد الأقصى، بحسب بيان لحماس آنذاك.
وغداة ذلك التاريخ، شنت إسرائيل إبادة جماعية في غزة استمرت لعامين، فقتلت أكثر من 70 ألفا منهم، وأصابت ما يزيد على 171 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت أكثر من 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.
وأشارت الحركة إلى أن إسرائيل وخلال عامي الإبادة لم “تفلح إلا في استهدافها الإجرامي للمدنيين العزل، وللحياة المدنية بغزة”، مؤكدة فشل تل أبيب بتحقيق أهدافها العدوانية على القطاع.
ومع بداية الإبادة، وضعت إسرائيل 3 أهداف لهذه الحرب تتمثل في “القضاء على حركة حماس سياسيا وعسكريا، واستعادة الأسرى الإسرائيليين بغزة، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل”.
وكانت إسرائيل خلال أشهر الحرب تحاول استعادة أسراها من قطاع غزة بالقوة العسكرية، الأمر الذي حذرت منه مرارا حركة “حماس” وأكدت أن الإفراج عنهم لن يتم إلا بصفقة تبادل واتفاق وقف إطلاق نار.
وأفرجت حماس، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا بحوزتها خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى تسليم جثامين الأسرى لديها، باستثناء جثة أسير واحد قالت إنها ما زالت تواصل البحث عنه.
وجددت الحركة تأكيدها على أن “مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى سيبقيان عنوان الصراع مع الكيان الصهيوني، ولا شرعية ولا سيادة للاحتلال عليهما، ولن تفلح مخططات التهويد والاستيطان في طمس معالمهما”.
وطالبت الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإدانة خروقاتها المتواصلة والممنهجة له.
ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات بتنفيذ عمليات قصف وقتل مدنيين ما أسفر وفق أحدث معطيات وزارة الصحة، عن مقتل 386 فلسطينيا، وإصابة 1018 آخرين.
كما تتنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني من الاتفاق وفتح المعابر وإدخال المواد الإغاثية ومستلزمات الإيواء والأدوية والعلاجات.
ومن جانب آخر، نددت حركة حماس بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها.
وقالت إن هذه الجرائم “تشكل نهجا ساديا، وسياسة انتقامية ممنهجة حولت السجون لساحات قتل مباشر لتصفيتهم”.
وأكدت الحركة أن قضية تحرير الأسرى ستبقى على رأس أولوياتها الوطنية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحقّهم.
وبحسب الإحصاءات الفلسطينية، يقبع أكثر من 9300 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم أكثر من 50 أسيرة ونحو 350 طفلاً، إضافة إلى معتقلين محتجزين في معسكرات تابعة للجيش.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات