غزة/ الأناضول
عد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، ترويج إسرائيل لسماحها بتوفير الخيام للفلسطينيين الذين ستجبرهم على النزوح من مدينة غزة إلى جنوبي القطاع، محاولة لـ”تجميل جريمة التهجير القسري الجماعي” والتي تواصل تل أبيب ارتكابها منذ 22 شهرا.
وقال مدير عام المكتب الحكومي إسماعيل الثوابتة للأناضول، إن “ما يروّجه الاحتلال بشأن نقل المدنيين وتوفير الخيام لهم عبر معبر كرم أبو سالم، ليس سوى محاولة مكشوفة لتجميل جريمة التهجير القسري الجماعي التي يرتكبها منذ بدء الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة”.
وفي وقت سابق السبت، تحدث الجيش الإسرائيلي، عن تحضيرات لتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة إلى المناطق الواقعة جنوبي القطاع، ضمن خطته لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
وادعى متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان: “بناء على توجيهات المستوى السياسي، وفي إطار تحضيرات جيش الدفاع لنقل السكان المدنيين من مناطق القتال إلى جنوب قطاع غزة حفاظا على أمنهم، سيتم اعتبارا من يوم غد (الأحد) تجديد توفير الخيم ومعدات المأوى لسكان القطاع”.
وأوضح الثوابتة أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحدث عن سماحه “بتوفير الخيام”، هو ذاته “الذي دمّر البيوت والبنية التحتية بشكل ممنهج، ومنع عودة السكان إلى مناطقهم، وفرض حصاراً شاملاً حرم المدنيين من الغذاء والدواء والماء”.
وحذر من أن تتحول المنطقة التي يعتزم الجيش الإسرائيلي تخصصيها لتلك الخيام لاستيعاب النازحين إلى “فخ دموي جديد”، على غرار ما حدث مع منطقة “المواصي” غربي مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع والتي حشد فيها أكثر من مليون ونصف إنسان خلال الأشهر السابقة.
وتابع أن الجيش الإسرائيلي بعد حشر الفلسطينيين في المواصي التي زعم أنها “آمنة وإنسانية” قصفها أكثر من” 72 مرة” خلال فترة تواجد المدنيين فيها قسرا.
وجدد الثوابتة تأكيده على أن “التهجير القسري للسكان المدنيين تحت الاحتلال يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وندد المسؤول الحكومي بالادعاءات الإسرائيلية بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرا إياها “قلبا للحقائق”.
واستكمل قائلا: “الاحتلال هو من يغلق المعابر ويمنع دخول المساعدات الأساسية ويخضعها لقيود سياسية وأمنية صارمة، في خرق مباشر لواجباته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم قوة الاحتلال بضمان تدفق المساعدات بلا عوائق للمدنيين”.
وشدد في حديثه على أن ما يحدث هو جزء من “سياسة ممنهجة لتفريغ محافظات قطاع غزة من السكان، واستبدال حق العودة الطوعي والآمن بواقع مفروض من الخيام والمناطق المعزولة”.
وسبق وادعى متحدث الجيش أدرعي في بيانه أن نقل هذه معدات المأوى سيتم عبر “منظمة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية وذلك من خلال معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، بعد خضوعها للتفتيش الدقيق”.
فيما لم يصدر من الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة الدولية تعقيب فوري على ذلك.
والجمعة، ادعت هيئة البث العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتسريع “العملية العسكرية”، التي تهدف لاحتلال مدينة غزة، وذلك بعد إعلان الجيش بدء عمل “الفرقة 99” خلال الأيام الأخيرة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وقبل أسبوع، أقرت الحكومة الإسرائيلية، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ما أثار انتقادات عالمية واحتجاجات داخلية اعتبرتها بمثابة “حكم إعدام” بحق الأسرى.
وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات