الرباط/ الأناضول
منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب عبد الحفيظ السريتي للأناضول:
– حاولنا عبر القضاء متابعة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري رغيف خلال زيارتها المغرب واستأنفنا على رفض المحكمة.
– اللجنة القانونية المغربية جزء من حركة قانونية عالمية تتشكل من محامين كبار يتابعون مجرمي الحرب الصهاينة أمام مختلف المحاكم.
– قادة إسرائيل أصبحوا مطاردين في عدد من دول العالم والملاحقات القضائية عمل هام جدا للتضييق على حركة هؤلاء “المجرمين”.
– على الرباط التعاون مع محكمة الجنايات الدولية ورفض استقبال “المجرمين الإسرائيليين” على أراضيها وتوقيف التطبيع مع تل أبيب.
قال منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب (أهلية) عبد الحفيظ السريتي إن القضاء واجهة أساسية لمناهضة التطبيع بين الرباط وتل أبيب، ولملاحقة قادة إسرائيل، لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولفت السريتي، في مقابلة للأناضول، إلى أنهم توجهوا إلى القضاء في المغرب لملاحقة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف التي زارت المملكة في فبراير/ شباط الماضي.
وشاركت ريغيف في “المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق”، بمدينة مراكش، والذي نظمته وزارة النقل واللوجيستيك المغربية، بشراكة مع منظمة الصحة العالمية، بهدف لتعزيز السلامة المرورية على المستوى العالمي.
وأشار السريتي إلى أن المحامين استأنفوا على الحكم بعد رفض محكمة مغربية ملاحقة الوزيرة الإسرائيلية.
وأكملت ريغيف زيارتها دون أي تحرك قضائي مغربي بحقها.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
وشدد السريتي على أن قادة إسرائيل “أصبحوا مطاردين في عدد من دول العالم، وإجرامهم أصبح حديث الجميع”.
ووصف اللجنة القانونية المغربية، التابعة لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بأنها “جزء من حركة قانونية عالمية” تتشكل من محامين كبار يلاحقون “مجرمي الحرب الصهاينة”.
** معركة القضاء
وقال السريتي إن أسباب اللجوء إلى القضاء لمتابعة وزيرة المواصلات الإسرائيلية كثيرة، ولعل أبرزها “الإجرام والإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني في غزة”.
وأضاف: “نحن أمام جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحكومة المجرم (بنيامين) نتنياهو بكل أعضائها مسؤولة، ويجب أن تشملها المتابعة القضائية، وخاصة بعد إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق (يوآف) غلانت (أقاله نتنياهو في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وعيّن يسرائيل كاتس)”.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأردف السريتي: “بمجرد أن علمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بعزم المجرمة ميري ريغيف زيارة المملكة، تحركت اللجنة القانونية لمجموعة العمل”.
ولفت إلى أن اللجنة “تتشكل من العديد من المحامين، مثل خالد السفياني وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحيم بن بركة، وتم رفع دعوى أمام محكمة الاستئناف بالرباط لمتابعتها (ريغيف) قضائيا”.
وأوضح أن “القضاء المغربي مختص في متابعة وفتح تحقيق مع مجرمي الحرب، وخاصة إذا كانت الأدلة صارخة، حيث سقط حوالي 60 ألف شهيد أكثرهم أطفال ونساء، وما لا يقل عن 120 ألف جريح، ما يبين أن الأمر يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية”.
السريتي تأسف لرفض المحكمة الإدارية للشكوى، وأشار إلى أن المحامين استأنفوا على الحكم، دون التطرق إلى حيثيات الرفض.
وشدد على أن “هؤلاء المجرمين الصهاينة أصبحوا اليوم مطاردين في عدد من دول العالم، وإجرامهم أصبح حديث الجميع”.
وقال إن “اللجنة القانونية المغربية هي جزء من حركة قانونية عالمية تتشكل من محامين كبار يتابعون مجرمي الحرب الصهاينة أمام مختلف المحاكم في العالم”.
وأكد أن “هذا عمل هام جدا يدخل في إطار التضييق على حركة هؤلاء المجرمين في العالم”.
** مصير التطبيع
السريتي اعتبر أن اللجوء إلى القضاء يرمى لتحقيق أهداف عدة، من بينها توظيفه ورقة ضغط للحد أو وقف التطبيع بين الرباط وتل أبيب.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة رفضتها قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة.
وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، لكنها توقفت مع بدء حرب الإبادة على غزة، لاسيما أن المغرب يشهد احتجاجات شعبية واسعة تضامنا مع الفلسطينيين.
وشدد السريتي على أن “القضاء سيبقى واجهة أساسية لمناهضي التطبيع يمكن الاتجاه إليه وطرق بابه كلما دعت إلى ذلك الضرورة، ومن أجل متابعة قادة إسرائيل”.
وزاد بأن الحقوقيين في بلاده “يطمحون إلى إغلاق قوس التطبيع وإنهائه بالكامل”، خاصة أن بلاده سبق وأن أغلقت بقرار رسمي عام 2002 مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمملكة، وأنهت كل أشكال العلاقات مع تل أبيب.
ورأى أن اللجوء إلى القضاء هو إحدى خطوات مجموعة العمل، وتنضاف إلى الوقفات والمسيرات.
السريتي تابع: “كل هذه الأشكال تصب في هدف واحد هو مناهضة التطبيع ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة”.
وأردف: “كلما تعددت الأشكال وتنوعت، زاد الوعي بأهمية الأدوار التي تقوم بها كل القوى المناهضة للتطبيع، واستطاعت بالنتيجة التأثير على نطاق واسع”.
واعتبر أن “هذه معركة توعية لكل الفئات داخل المجتمع بدورهم في حماية بلدهم من الاختراق الصهيوني، وكذلك في دعمهم لإخوانهم في فلسطين الذين يواجهون الإجرام في ظروف صعبة”.
** المملكة والجنائية الدولية
ولفت السريتي إلى أن بلاده “وقَّعت على معاهدة روما (المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية) في 8 سبتمبر (كانون الأول) 2000، إلا أنها لم تصادق عليها إلى الآن”.
واستدرك: لكن “ليس هناك ما يمنع من التعاون مع محكمة الجنايات الدولية في إنفاذ أحكامها وقراراتها”.
واستطرد: “خاصة أن المدعي العام (للمحكمة) كريم خان، وبعد إصداره لمذكرة توقيف في حق المجرم نتنياهو ووزير حربه غلانت، طلب من كل الدول، حتى تلك التي ليست عضوا في معاهدة روما، مساعدة المحكمة”.
وختم السريتي حديثه بدعوة بلاده إلى “توقيف التطبيع” ورفض استقبال “المجرمين الإسرائيليين” على أراضيها، في ظل جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل نحو 930 فلسطينيا، وإصابة حوالي 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات