نيويورك/ الأناضول
وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وحيدة وسط الرسائل الداعمة المكثفة من أعضاء مجلس الأمن الدولي لأنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، مع دعمها لقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بتقييد أنشطة الوكالة.
وعقد مجلس الأمن، الثلاثاء، جلسة بشأن القوانين التي أقرها البرلمان الإسرائيلي بشأن الأونروا ومستقبل الوكالة.
وبحلول نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، تدخل حيز التنفيذ قوانين حظر إسرائيل عمل الأونروا التي تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي: الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية).
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
وبينما أعرب كافة الأعضاء بمجلس الأمن عن دعمهم لأنشطة الأونروا الرئيسية، قالت القائمة بأعمال البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا: “الولايات المتحدة تدعم تنفيذ الكنسيت الإسرائيلي للقانون”.
واعتبرت شيا أن “قرار إغلاق الأونروا هو قرار سيادي لإسرائيل” على الرغم من أن الوكالة حصلت على تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت أن التركيز الرئيسي ينبغي أن ينصب على ضمان استمرار المساعدات والخدمات الإنسانية دون انقطاع، مضيفة: “الأونروا لم تكن أبدا الخيار الوحيد لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة”.
وزعمت شيا أن مصداقية الأونروا أصبحت موضع شك بسبب “ادعاءات صلتها مع حماس”.
من جانبه، ذكر سفير موسكو لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة ساهمت في قتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء عبر توفير السلاح لها، ومنعت اعتماد قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار نيبينزيا إلى أن الولايات المتحدة عرقلت أيضا المبادرات المشتركة في مجلس الأمن لحماية الأونروا، وقال: “لهذا السبب تتحمل الولايات المتحدة أيضا المسؤولية عن المبادرات التي تستهدف الأونروا”.
وشدد على أن محاولة إسرائيل إغلاق الأونروا تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأضاف: “ندعو زملاءنا في الولايات المتحدة إلى التحلي بالحكمة وممارسة الضغوط اللازمة على القدس الغربية لمنع المزيد من المعاناة للمدنيين الفلسطينيين”.
– مسؤولية مشتركة
وقال المندوب الدائم الجزائري عمار بن جامع، إن استمرار وجود الشعب الفلسطيني في وطنه يعتمد على الخدمات التي تقدمها الأونروا.
وأكد أن إيقاف أنشطة الأونروا يؤدي إلى “دعم الخطة المدمرة التي تهدف لمحو وجود الفلسطينيين”.
وشدد على أن دعم الأونروا هو مسؤولية مشتركة للدول.
من جانبه، دعا نائب المندوب الدائم البريطاني جيمس كارجوكي، إسرائيل للسماح للأونروا بالحفاظ على عملياتها وخدماتها المنقذة الحياة.
بدوره، أكد المندوب الدائم الباكستاني منير أكرم، على أن إسرائيل “لا تمتلك صلاحية إغلاق أي من مؤسسات الأمم المتحدة”.
أما المندوب الدائم الفرنسي نيكولاس دي ريفيير، فأوضح أنه لا بديل عن منظمة الأونروا، لافتا أنها لا توفر مساعدات إنسانية للمدنيين فحسب إنما تقدم الخدمات العامة أيضا.
كما دعا المندوب الدائم الصيني فو كونغ، الكنيست الإسرائيلي لعدم تطبيق قانون حظر الأونروا، مطالبا إسرائيل بالتخلي عن “مساعي تقييد الوكالة وتدميرها”.
– تخفيف الضرر الإسرائيلي
وأوضح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في كلمته بختام الجلسة أن الأونروا تأسست لتخفيف الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية ضد اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن الأونروا تولت أدوارا مثل “تقديم مساعدات طارئة في البداية، ثم المساهمة في التنمية البشرية، وإعادة بناء الأمل في ظل ظروف الفقر واليأس، وتوفير فرصة للناس لإعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم، وتقديم الحماية والدعم خلال فترات الأزمات والاضطرابات”.
وأشار إلى أن الأونروا تعمل على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني لغاية التوصل إلى حل عادل لمشاكله، لافتا أن هذا التفويض يتجدد سنويا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد منصور على ضرورة استمرار الأونروا في القيام بواجباتها حتى حل القضية الفلسطينية بكل جوانبها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات