تونس/ يسرى ونّاس /الأناضول
دعت تنسيقية “القوى الديمقراطية والتقدمية” المعارضة في تونس، الخميس، إلى مقاطعة الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها يوم 24 ديسمبر / كانون الأول المقبل.
جاء ذلك في بيان صادر عن التنسيقية المكونة من أحزاب “التيار الديمقراطي” و”التكتل من أجل العمل والحريات” (اجتماعي) و”القطب” و”العمال” (يسار).
وأكدت التنسيقية أن المقاطعة ستكون من أجل “تعبيد الطريق نحو إقامة نظام ديمقراطي واجتماعي يحقق فيه التونسيون مطالبهم وطموحاتهم المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية”.
والخميس الماضي أصدر الرئيس قيس سعيد بالجريدة الرسمية التونسية، أمرا بدعوة المواطنين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، بعد أن أعلن أن الدورة الأولى للانتخابات ستجرى في 24 ديسمبر المقبل، وأنه ستكون هناك دورة ثانية سيتم الإعلان عنها إثر صدور النتائج.
والجمعة، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، فتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وإغلاقه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي (للولاية) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
التنسيقية المعارضة لفتت في بيانها إلى أنّها تتابع بـ “انشغال كبير” ما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد من “تدهور لواقع الحريات العامة والفردية”.
كما أكدت معارضتها لما وصفته بـ “سياسات التهميش وغلاء المعيشة وتدمير الخدمات العامة والمحيط”، فيما لم يصدر تعقيب رسمي على بيان التنسيقية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من العام ذاته، ويناير الماضي.
وكانت آخر انتخابات أجرتها تونس هي الانتخابات البرلمانية في مطلع العام الجاري، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 11.4 بالمئة، ما يعني أن نحو 90 بالمئة ممن يحق لهم التصويت عزفوا عن المشاركة بالانتخابات.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات