تونس/ يامنة سالمي / الأناضول
أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، الثلاثاء، دعم ترشيح المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2025، تقديرا لـ”شجاعتها والدور الذي تلعبه في الدفاع عن القانون الدولي”.
ويأتي موقف النقابة بعد أيام فقط على إدراج الولايات المتحدة ألبانيز ضمن قائمة العقوبات.
حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في 9 يوليو/ تموز الجاري، فرض عقوبات عليها بدعوى ما وصفه بأنها “جهود غير مشروعة ومخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين”.
وقالت نقابة الصحفيين (مستقلة)، في بيان إنها “تضم صوتها إلى صوت الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2015، القاضي بترشيحه الرسمي لفرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لنيل جائزة نوبل للسلام لسنة 2025”.
وأضافت النقابة أن “هذا الترشيح يأتي تقديرا للدور الذي تلعبه ألبانيز في الدفاع عن القانون الدولي في ظل ظروف بالغة التعقيد”.
وتضم “الرباعي” بتونس أربع منظمات وهي الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية)، ومنظمة الأعراف، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، وهيئة المحامين التونسيين.
والاثنين، أعلن “الرباعي” في رسالة موجهة للجنة نوبل النرويجية، ترشيحه الرسمي لألبانيز لنيل جائزة نوبل للسلام، وفق ما أوردته صحيفة “الشعب نيوز” الناطقة باسم اتحاد الشغل.
وأفادت النقابة التونسية أن “دعمها لهذا الترشيح يعود إلى أسباب عديدة تتعلق بالشجاعة والوضوح والتميُز وإعطاء المثال في مقاومة ازدواجية المعايير”.
وأوضحت أن ألبانيز “أعادت لموقع المقرر الأممي الخاص بفلسطين بعدا أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا خلال السنوات الأخيرة، ورفعت مستوى الوضوح الأخلاقي والسياسي داخل المنظومة الأممية، في وقت اتسم فيه خطاب بعض مسؤوليها بالغموض أو التواطؤ، خاصة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
وشددت على أنها “مارست مهامها بشجاعة كبيرة رغم حملات الضغط والتشهير التي تعرضت لها من أطراف مؤيدة للكيان الصهيوني(إسرائيل)، ولم رضخ للمصالح السياسية للدول القوية في المنتظم الأممي، وواجهت دعوات لعزلها ولتسليط عقوبات عليها مواصلة أداء مهامها بمهنية واستقلالية”.
واعتبرت النقابة أن ترشيح ألبانيز “ليس فقط اعترافًا بشجاعتها الشخصية ومهنيتها، بل يشكل أيضًا اعترافًا رمزيًا بمشروعية نضال الشعب الفلسطيني لإقامة دولته الواحدة على كامل أرض فلسطين”.
والأربعاء الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، أن ألبانيز وضعت على قائمة العقوبات بسبب جهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وطلبت الولايات المتحدة، في وقت سابق، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إقالة ألبانيز من منصبها، متهمة إياها بـ”معاداة السامية”، على حد زعمها.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدرت ألبانيز، عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
وفي أحدث تقرير لها صدر الشهر الجاري، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة، بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.
والأربعاء، طالبت ألبانيز، 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير “مجال جوي آمن” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات