تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول
دخلت رئيسة “الحزب الدستوري الحر” بتونس عبير موسى، الأربعاء، في إضراب عن الطعام من داخل السجن بمدينة منوبة غربي العاصمة “احتجاجا على سوء المعاملة”، وفق نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن موسى.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدر قاضي تحقيق بتونس مذكرة توقيف بحق موسى، بعدما توجهت إلى مكتب الاستقبال الرئاسي لتقديم طعن على مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد بدعوة الناخبين إلى انتخابات محلية في 24 ديسمبر/ كانون الأول من نفس السنة.
وحينها، رفض مكتب الرئاسة توقيع طلب تقدمت به موسى، فبثت فيديو مباشر عبر صفحتها في “فيسبوك” لتوضيح موقفها، ما أدى إلى توقيفها من جانب قوة أمنية.
وتتهم السلطات موسى بـ”شبهات إحداث البلبلة، وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها”.
وفي تصريحات صحفية، قال العريبي إن “موكلتنا أخبرتنا بأنها لم تعد في مأمن على صحتها أو حياتها وأنها دخلت رسميا في إضراب جوع وحشي بداية من اليوم الأربعاء احتجاجا على سوء المعاملة”.
وأوضح أن موكلته “تعرضت إلى وعكة صحية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وأنها كانت في وضع صعب، ولم يتم نقلها إلى قسم الطوارئ أو استدعاء طبيب لمعاينتها وتم الاكتفاء باستشارة طبيبة عبر الهاتف وتقديم الأدوية لها” وفق قوله.
وحتى الساعة 20:00 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على الأمر.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات