تونس / عادل الثابتي / الأناضول
شهدت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، الثلاثاء، جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.
وأفاد مراسل الأناضول بأن جلسة محاكمة المتهمين في “قضية التآمر” بدأت في المحكمة الابتدائية بالعاصمة، لكن رئيس المحكمة أوقف الجلسة لبعض الوقت، إثر رفع الحاضرين شعارات منددة بالمحاكمة ومطالبة بأن تكون علنية.
وجرت الجلسة وسط حضور كثيف لعائلات المتهمين والمتضامنين معهم من قيادات سياسية ونشطاء في المجتمع المدني.
ويصر محامو المتهمين على أن تكون المحاكمة علنية وبحضور المتهمين، وليس عن بعد مثلما قرر القضاء منذ 4 أيام، وفق المراسل.
وبدأت جلسة المحاكمة بالمناداة عن المتهمين، حيث ظهر القيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني، على شاشة بقاعة المحكمة من أحد السجون.
وقبيل المحاكمة، نفذ أهالي المتهمين وجبهة الخلاص الوطني (معارضة) ونشطاء آخرون من الشبكة التونسية للحريات والحقوق، وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رفضا للمحاكمة.
ورفع المحتجون شعارات منها “هايلة البلاد.. قمع واستبداد” و”حريات حريات.. يا قضاء التعليمات” و”محاكمة علنية حق موش مزية” و”الحرية الحرية للمعارضة التونسية”.
ووفق مراسل الأناضول، سُجل حضور عدة قيادات سياسية معارضة في المحاكمة لمساندة المتهمين، بينهم حمة الهمامي أمين عام حزب العمال ( يسار)، وسليم بن عرفة قيادي في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (وسط يسار)، والقيادي السابق في حركة النهضة محمد القوماني، والمولدي الفاهم القيادي في الحزب الجمهوري (يسار اجتماعي).
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت يوم 2 مايو/ أيار 2024، إحالة 40 متهما في قضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس ، ورفض جميع مطالب الإفراج عنهم.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة”، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات