تونس/ عادل الثابتي / الأناضول
أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، فشل جلسة تفاوض مع وزارة الصحة بشأن التزامات الوزارة بتعهداتها للمنظمة، ومضيها قدما لتنفيذ إضراب عام، الأربعاء، بكافة المستشفيات وكليات الطب بعموم البلاد.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس المنظمة (نقابة مستقلة) وجيه ذكار، لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، مساء الثلاثاء.
وقال ذكار إن جلسة تفاوضية عقدتها المنظمة مع وزارة الصحة، الثلاثاء، بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية وعمادة الأطباء “لم تفض إلى أي اتفاق”.
وأضاف أن المنظمة “متمسكة بتنفيذ الإضراب العام الوطني المقرر الأربعاء، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب، تزامنا مع مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2026”.
وتابع ذكار أن التحركات الاحتجاجية تأتي نتيجة “سياسة المماطلة والتجاهل التي تنتهجها وزارة الصحة في التعاطي مع ملفّ الأطباء الشبان، إلى جانب تواصل تعطل تنفيذ بنود اتفاق 3 يوليو/ تموز الماضي”.
وأوضح أن أهم بنود الاتفاق مع وزراه الصحة تتمثل في “صرف مستحقات الأطباء الشبان الخاصة بمنح حصص الاستمرار في مختلف المستشفيات، مع مراجعة المقرر الوزاري المنظم لها، وهي التزامات تعهّدت سلطة الإشراف بتنفيذها في أجل أقصاه نهاية أغسطس/ آب الماضي”.
ويطالب “الأطباء الشبان”، وقف ذكار بـ”الإسراع بإصدار الأمر المنظم للترفيع في الأجر الشهري، مع مطلع يناير/ كانون الثاني 2026”.
وأكد ذكار أن “الإضراب يشمل جميع طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين في كل الكليات والمستشفيات الجهوية والجامعية، باستثناء أقسام الطوارئ”.
وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الصحة تعليق إضراب الأطباء الذي دام 3 أيام، بعد توصلها إلى اتفاق مع “الأطباء الشبان” التي قادت الإضراب للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية والمهنية.
ووفق المنظمة، يقدر عدد الأطباء الشبان في تونس بنحو 7 آلاف طبيب، يتوزعون بين طلاب الطب في مراحلهم المتقدمة، والأطباء المتدربين في المستشفيات، وأطباء التخصص.
وتواجه تونس منذ سنوات تراجعا بعدد الكفاءات الطبية، حيث تشير بيانات صادرة عن نقابة الأطباء إلى هجرة آلاف الأطباء إلى الخارج.
وحسب معطيات نقابة الأطباء للعام 2024، يبلغ عدد الأطباء في تونس نحو 29 ألف طبيب وطبيبة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات