القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
قمعت الشرطة الإسرائيلية، السبت، التظاهرة المركزية في منطقة ساحة كابلان وسط مدينة تل أبيب، في حين يواصل عشرات الآلاف التظاهر في أنحاء البلاد للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن الشرطة الإسرائيلية قمعت التظاهرة المركزية في ساحة كابلان، ومنعت أهالي الأسرى من الإدلاء بتصريحات أمام المتظاهرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة حاولت منع استمرار التظاهر في تل أبيب، بحجة أن التظاهرة “غير قانونية”.
وحسب الصحيفة، أغلق المتظاهرون عددًا من الشوارع الحيوية المحيطة بساحة كابلان بتل أبيب، كما أشعلوا النيران في الساحة وفي الشارع المقابل لوزارة الدفاع وسط المدينة.
وشهدت إلى جانب تل أبيب، العديد من المدن في أنحاء إسرائيل، تظاهرات شارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين قرب منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في مدينة القدس، وطالبوه بإجراء انتخابات مبكرة، والضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى.
كما تظاهر آلاف الإسرائيليين قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة قيسارية (شمال)، وطالبوه بالاستقالة، وفق الصحيفة ذاتها.
ووصف المتظاهرون في قيسارية، نتنياهو بـ”المذنب”، وطالبوا الحكومة بعقد صفقة فورية للإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة.
وشهدت مدن هرتسيليا وحيفا (شمال) ورحوبوت وبيتح تكفا (وسط) وبئر السبع (جنوب) تظاهرات شارك بها آلاف الإسرائيليين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل، وإجراء انتخابات مبكرة.
وتواصل قطر ومصر والولايات المتحدة، جهودها بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حركة “حماس” مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “الإبادة الجماعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات