تسلسل زمني.. عامان على التشديد النقدي بالولايات المتحدة

إسطنبول / الأناضول

تطفئ الولايات المتحدة في مارس/آذار الجاري الشمعة السنوية الثانية لقرارها بدء التشديد النقدي الأسرع منذ ثمانينات القرن الماضي، ضمن محاولات البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

في ثمانينات القرن الماضي لجأ الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بتسارع غير مسبوق، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز 10 بالمئة، وهو رقم نادر الحدوث في السوق الأمريكية.

في مارس 2022 لاحظ الفيدرالي بوادر تكرار أزمة التضخم التي وقعت قبل قرابة 41 عاما، ليبدأ رحلة رفع أسعار الفائدة، من (صفر – 0.25 بالمئة) كانت مسجلة حتى فبراير/شباط 2022.

بوادر تضخم جامح

بنهاية الربع الأول من 2021، كان التضخم الأمريكي يظهر بوادر على تسارع كبير مع بدء تلقي دول العالم لقاحات ضد فيروس كورونا، وبدء الفتح التدريجي للأسواق العالمية وارتفاع الطلب على الاستهلاك.

في مارس 2021 سجل التضخم الأمريكي مستوى 2.6 بالمئة، مقارنة مع 1.4 بالمئة فقط في يناير/كانون ثان لنفس العام، وواصل تسارعه ليتجاوز 6.5 بالمئة بنهاية ديسمبر/كانون أول 2021.

أحد الأسباب لتسارع التضخم كان ظهور أزمة سلاسل إمدادات في السلع، بسبب الطلب العالمي المتسارع، فأصبحت المصانع تنتج وفق طاقتها القصوى، إلى جانب نقص العمالة.

في ديسمبر 2021 كان الفيدرالي الأمريكي يؤكد أن التضخم سيكون مؤقتا وسرعان ما سيعود إلى النسب الطبيعية قبل النصف الأول لعام 2022.

لكن في فبراير 2022 اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية ومعها ارتفعت أسعار الشحن وأسعار الطاقة والغاز الطبيعي، ليطال التضخم غالبية دول العالم، منها السوق الأمريكية.

في مارس 2022 بلغ التضخم نحو 6.2 بالمئة في السوق الأمريكية، مقارنة مع 2.6 بالمئة في مارس 2021، حينها قرع الفيدرالي جرس التشديد النقدي، وأعلن عن أول رفع في أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2018.

رحلة صعود الفائدة

بتاريخ 16 مارس 2022، رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 0.25 بالمئة – 0.50 بالمئة في محاولة لكبح جماح التضخم.

وكرر رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستوى 0.75 بالمئة – 1.0 بالمئة في مايو/أيار 2022، ثم بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو/حزيران إلى 1.5 بالمئة – 1.75 بالمئة.

في مايو 2022 بلغ التضخم الأمريكي أكثر من 8.3 بالمئة، ولم تنجح محاولات الفيدرالي لكبح جماحه، إلى أن جاءت صدمة التضخم في يونيو 2022.

في ذلك الشهر بلغ التضخم الأمريكي 9.1 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير لعام 1981، في نفس الشهر تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 2.25 بالمئة – 2.5 بالمئة.

واعتبارا من يوليو/تموز 2022، بدأ التضخم يأخذ مسارا تنازليا، لكن الفيدرالي واصل محاربة التضخم عبر زيادات أسعار الفائدة، لينفذ ثلاث زيادات أخرى في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين ثان وديسمبر 2022، لتستقر الفائدة عند 4.25 بالمئة – 4.5 بالمئة.

بلغ التضخم الأمريكي عام 2022 عند مستوى قريب من 6.3 بالمئة، في ظهور على تأثير رفع أسعار الفائدة على أسعار المستهلك.

عام 2023.. مواصلة التشديد

في أول اجتماعات الفيدرالي عام 2023، وبالتحديد في فبراير نفذ البنك رفعا آخر على أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.5 بالمئة – 4.75 بالمئة.

كما نفذ 3 زيادات على أسعار الفائدة في اجتماعات مارس ومايو ويوليو 2023، بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، لتستقر أسعار الفائدة عند مستوى 5.25 بالمئة – 5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001.

بحلول يوليو الماضي، بلغ التضخم الأمريكي أقل من 3.8 بالمئة، لكنه ما يزال بعيدا عن هدف الفيدرالي لأسعار المستهلك البالغة 2 بالمئة.

حتى اليوم تستقر أسعار الفائدة عند مستوى 5.25 بالمئة – 5.5 بالمئة، بينما التضخم سجل في فبراير 3.2 بالمئة، صعودا من 3.1 بالمئة في يناير السابق له.

كانت الزيادة في أسعار المستهلك خلال فبراير صدمة للفيدرالي الذي كان يأمل أن يبدأ رحلة العودة وبدء سياسة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة اعتبارا من النصف الثاني لعام 2024.

وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، تعقد لجنة السوق المفتوحة لدى الفيدرالي اجتماعا، إذ يتوقع محللو وول ستريت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.