أنقرة / الأناضول
أكدت تركيا وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل، ودعمها الحازم للجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان مكتوب لوزارة الخارجية التركية، الأربعاء، بشأن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي طالب إسرائيل بضرورة تسهيل عمل الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة.
وأوضح البيان أن رأي محكمة العدل الدولية يكشف بوضوح استمرار إسرائيل في عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية، وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لإيصال المساعدات الإنسانية.
وأضافت أن رأي العدل الدولية يؤكد عدم قانونية محاولات الحكومة الإسرائيلية لتقويض سلطة الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وأنشطتهما ووجودهما في الأراضي المحتلة.
وأكد البيان أن تركيا ساهمت في العملية الجارية بمحكمة العدل الدولية، وستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل.
كما أكدت الخارجية التركية على مواصلتها دعم تطبيق القانون الدولي بشكل فعّال، والجهود الرامية إلى تحقيق العدالة.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا قانونيا غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وطالبت المحكمة إسرائيل بضرورة تسهيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت منشآتها وعامليها.
وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي “نهائيا وبأغلبية كبيرة”، على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وأنها تتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات