أنقرة / الأناضول
رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن الدولي رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.
وقال متحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي، في بيان، الجمعة: “نرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2799 (2025) الذي يقضي بإزالة الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حطاب من قائمة العقوبات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن”.
وأفاد بأن تركيا “ستواصل دعم هذه الخطوات وغيرها من الخطوات المماثلة الهادفة إلى إزالة الإرث السلبي للفترة الماضية على الإدارة الحالية والشعب السوري، ورفع العقوبات بشكل كامل في هذا الإطار، وتمهيد الطريق أمام اندماج سوريا في المجتمع الدولي وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
وأمس الخميس، صوّت مجلس الأمن لصالح قرار أمريكي يقضي برفع اسم الرئيس السوري ووزير الداخلية من قائمة العقوبات الدولية.
وحصل القرار على تأييد 14 عضوا مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضوا، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة ووكالة أنباء “سانا” السورية.
ووفق نص القرار، فإن “مجلس الأمن قرر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شطب اسم أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات” التي كانت مفروضة عليهما قبل توليهما منصبها في الإدارة السورية الجديدة.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع إلى الانفتاح على دول العالم وبناء علاقات قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة، واستقطاب الاستثمارات الدولية، في إطار التركيز على نهضة واستقرار البلاد، وهو ما انعكس إيجابا على التعاطي الدولي مع الملف السوري.
وفي 8 ديسمبر 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).
وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما أدى إلى أن تصبح سوريا بلدا معزولا، يرزح تحت وطأة العقوبات الاقتصادية والسياسية الدولية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات