هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بفرض قيود صارمة على شركات المقاولات الدفاعية الكبرى، بما في ذلك تحديد سقف للأجور وحظر توزيع الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم، وذلك في إطار انتقاداته لبطء الإنتاج وتفضيل الأرباح على الاستثمار في القدرات التصنيعية. وتأتي هذه التصريحات وسط نقاش متزايد حول كفاءة قطاع الدفاع وضرورة تسريع وتيرة تسليم المعدات العسكرية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية. هذا الإجراء المحتمل قد يؤثر بشكل كبير على ميزانية الدفاع وربحية الشركات المعنية.
وكتب ترامب في منشور مطول على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” أن شركات المقاولات الدفاعية تركز بشكل مفرط على توزيع الأرباح على المساهمين وإعادة شراء الأسهم، على حساب الاستثمار في تحديث وتوسيع مصانعها ومعداتها. وأضاف أن هذا الوضع غير مقبول، وأنه لن يسمح باستمراره في عهد إدارته الثانية.
زيادة ميزانية الدفاع وتأثيرها على الشركات
أكد ترامب أنه سيمنع المديرين التنفيذيين لشركات الدفاع من الحصول على أجور تتجاوز 5 ملايين دولار سنوياً، ما لم يلتزموا ببناء مرافق تصنيع جديدة وتسريع عمليات تسليم المعدات العسكرية. واعتبر أن هذا المبلغ، على الرغم من كونه مرتفعاً، يظل جزءاً صغيراً من الأجور الحالية للمديرين التنفيذيين في هذا القطاع.
وبعد تصريحات ترامب، شهدت أسهم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الدفاع انخفاضاً ملحوظاً. فقد انخفض سعر أسهم لوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس بأكثر من 4%، بينما خسرت أسهم نورثروب غرومان أكثر من 5% من قيمتها. يعكس هذا الانخفاض قلق المستثمرين بشأن تأثير القيود المحتملة على أرباح هذه الشركات.
بالإضافة إلى ذلك، شن ترامب هجوماً مباشراً على شركة رايثيون، مهدداً بتقليص حجم أعمالها مع الحكومة، واتهمها بالتقصير في تلبية احتياجات وزارة الدفاع. وتأتي هذه الانتقادات في سياق سعي ترامب إلى محاسبة الشركات التي يعتبرها غير فعالة أو غير ملتزمة بتلبية احتياجات الجيش.
تأثير القيود المقترحة على الاستثمار والابتكار
قد تؤدي القيود المقترحة على توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم إلى تحويل تركيز شركات الدفاع نحو الاستثمار في البحث والتطوير وتوسيع القدرات التصنيعية. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذه القيود قد تثبط الاستثمار الخاص في القطاع، وتؤدي إلى تباطؤ وتيرة الابتكار.
وفي سياق متصل، أعلن ترامب عن نيته زيادة ميزانية الدفاع الأميركية للعام المقبل بنسبة 50%، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار. وبرر هذه الزيادة بالحاجة إلى مواجهة “أوقات مضطربة وخطيرة”، وأشار إلى أن الإيرادات المتأتية من الرسوم الجمركية الشاملة ستساعد في تمويل هذه الزيادة. هذا الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في أولويات وزارة الدفاع.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة زيادة في التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط. وتسعى إدارة ترامب إلى تعزيز القدرات العسكرية للولايات المتحدة لمواجهة هذه التحديات، وضمان الأمن القومي. وتشمل التحديات الأخرى التي تواجه قطاع الدفاع، سلاسل التوريد المعقدة ونقص العمالة الماهرة.
من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب شركات الدفاع. فقد انتقدها في الماضي بسبب ارتفاع أسعار الأسلحة وتأخر التسليم. ويعتبر ترامب من أبرز المؤيدين لسياسة “أميركا أولاً”، والتي تركز على حماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة وتعزيز قدراتها العسكرية.
الخطوة التالية المتوقعة هي رد فعل وزارة الدفاع والشركات المعنية على تصريحات ترامب. من المرجح أن تشارك هذه الجهات في حوار مع الإدارة الأميركية لتوضيح وجهات نظرها ومناقشة الآثار المحتملة للقيود المقترحة. كما يجب مراقبة التطورات التشريعية المتعلقة بميزانية الدفاع، والتأكد من أن أي زيادة في الإنفاق العسكري تتوافق مع أولويات وزارة الدفاع.
يبقى أن نرى ما إذا كان ترامب سينفذ تهديداته بالفعل، وما إذا كانت هذه القيود ستؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة من تسريع الإنتاج وتعزيز القدرات العسكرية. هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على هذه التطورات، بما في ذلك الوضع السياسي في الولايات المتحدة والتطورات الجيوسياسية العالمية.