بيروت: فرنسا وافقت على حجز أموال حاكم مصرف لبنان لصالح الدولة

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

أعلن وزير العدل اللبناني هنري خوري، الثلاثاء، أن القضاء الفرنسي وافق على طلبات الحكومة بحجز أموال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورفاقه لصالح الدولة اللبنانية.

ونقل المكتب الإعلامي للوزير عن خوري قوله في بيان، إن “القضاء الفرنسي وافق على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه المكلفين من قبل الدولة اللبنانية”.

وأوضح أن الطلبات التي وافق عليها القضاء الفرنسي هي “إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة (شقيقه) وماريان حويّك (مساعدته) وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية”.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي عينت الحكومة اللبنانية المحاميين الفرنسيين داوود وبوفيه في القضية المقدمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان في قضية السيدة الأوكرانية كوزاكوفا.

وآنا كوزاكوفا (46 عاما)، مقرّبة من سلامة (72 عاما) وفق القضاء الفرنسي الذي أجرى معها تحقيقا حول ثروة سلامة في فرنسا.

أما أبرز التهم التي وجّهت إليها فهي “تكوين منظمة إجرامية، وغسل أموال، واحتيال ضريبي خطير، وإخفاء جرم يعاقَب عليه بالسَجن 10 سنوات”.

وفي مارس/ آذار الماضي أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة و4 من أقربائه.

كما صودر عدد من العقارات في فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 التي تعد الأغلى سعرا في العاصمة باريس، ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.

ومنذ 2021، يلاحق سلامة ورفاقه قضائيا داخل لبنان ومن قبل دول أوروبية، أبرزها فرنسا وسويسرا وألمانيا، بتهم فساد وغسل أموال والاستيلاء على أموال من مصرف لبنان.

وفيما لم تعلن نتائج تلك التحقيقات، إلا أن سلامة عادةً ما ينفي صحة الاتهامات.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.