دكا/ الأناضول
أعلن رئيس الحكومة الانتقالية في بنغلاديش محمد يونس، أن حكومته ستطلب من نيودلهي تسليم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد التي غادرت البلاد متوجهة إلى الهند في 5 أغسطس/آب الماضي.
وبحسب وسائل إعلام بنغالية، قال يونس في خطاب متلفز الأحد، إن جميع المسؤولين عن أحداث العنف خلال احتجاجات أغسطس/آب، بما في ذلك حسينة، سيتم تقديمهم للعدالة.
كما أكد أن الانتهاكات المتعلقة بالاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم حسينة ستخضع للتحقيق.
وأشار يونس إلى أنه ناقش طلب تسليم حسينة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وأن الحكومة ستواصل جهودها لضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وأوضح يونس أن أولويات الحكومة تشمل إجراء إصلاحات شاملة في النظام الانتخابي، تمهيدًا لتنظيم انتخابات جديدة تتيح انتقال السلطة إلى حكومة منتخبة.
كما تعهدي ونس بالكشف عن خارطة طريق لهذه الانتخابات بمجرد الانتهاء من الإصلاحات.
واندلعت احتجاجات شعبية في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان.
وأواخر يوليو/ تموز الماضي، انتهت الاحتجاجات مع إصدار المحكمة العليا أمراً بتخفيض نسب الحصص.
وتجددت الاحتجاجات، في 5 أغسطس الماضي، بعد حظر الحكومة “حزب الجماعة الإسلامية” المعارض وجناحه الطلابي، اللذين حملتهما مسؤولية أعمال عنف شهدتها الاحتجاجات السابقة.
وخرج المحتجون هذه المرة للمطالبة بـ “العدالة” لمئات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الاحتجاجات.
وفي ذات اليوم، غادرت حسينة واجد، بنغلاديش متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما داهم المحتجون مقرها الرسمي.
ولاحقا، أعلن قائد الجيش وقر الزمان، الذي التقى بممثلي الأحزاب السياسية، أن الشيخة حسينة، استقالت وسيتم تشكيل حكومة انتقالية، وهو ما حصل بالفعل بعد تأدية محمد يونس، اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضوا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات