كشف توني بلير، عضو المجلس التنفيذي لـ”مجلس السلام”، عن خطط إسرائيلية لفحص قوة الشرطة الجديدة في قطاع غزة بهدف ضمان “الحوكمة السليمة”. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع نطاقاً لإعادة إعمار غزة وتحديد مستقبلها السياسي والأمني، مع التركيز على نزع سلاح المقاومة كشرط أساسي للاستقرار. وقد أعلن بلير عن هذه التفاصيل على هامش القمة الافتتاحية للمجلس في واشنطن، مؤكداً التزام الإدارة الأمريكية بدعم أمن إسرائيل وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.
وأوضح بلير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يولي أمن إسرائيل أولوية قصوى، بينما يسعى في الوقت ذاته إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين. وتشمل الخطة المقترحة نزع سلاح الفصائل المسلحة في غزة، وتفكيك بنيتها التحتية العسكرية، وتسليم السلطة إلى لجنة تكنوقراط تتمتع بصلاحيات كاملة لإدارة شؤون القطاع. وتعتمد هذه الجهود على دعم دولي واسع النطاق، بما في ذلك مساهمات مالية وقوات أمنية.
نزع سلاح المقاومة: التحديات والخطوات القادمة
تعتبر عملية نزع سلاح المقاومة في غزة جوهر الخطة المطروحة، وهي تواجه تحديات كبيرة. وفقاً لبلير، وافقت خمس دول إسلامية “معتدلة” على إرسال أفراد للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، بينما تعهدت دول أخرى بتقديم مبلغ 7 مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع المدمر. ويرى بلير أن هناك زخماً حقيقياً بفضل هذه الالتزامات المالية والدعم اللوجستي لإنشاء قوة شرطة مدنية فعالة.
الدعم الدولي والتمويل
أكد بلير أن مبادرة “مجلس السلام” لا تهدف إلى استبدال دور الأمم المتحدة، بل إلى تكملة قراراتها الحالية بشأن غزة من خلال نهج تعاوني يقوده تحالف من الدول. وأضاف أن جميع الدول المشاركة قدمت مساهمات متنوعة، سواء كانت مالية أو عسكرية أو تتعلق ببناء القدرات، مشيراً إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام دول أخرى للانضمام إلى هذه الجهود. وتشمل هذه الجهود توفير الدعم اللوجستي والتدريب لقوات الأمن الفلسطينية الجديدة.
موقف حماس والتعقيدات المحتملة
في المقابل، أعربت حركة حماس عن رفضها لأي شروط تتعلق بنزع سلاحها. صرح القيادي في حماس، موسى أبو مرزوق، بأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ربط إعادة الإعمار بنزع السلاح هي مجرد مناورات انتخابية. وأكد أبو مرزوق أن الحركة لم تناقش أو توافق على أي صيغة لتسليم أو التخلي عن أسلحتها. ويرى مراقبون أن موقف حماس يمثل عقبة كبيرة أمام تنفيذ الخطة المطروحة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار بلير إلى وجود “شكوك مستمرة داخل إسرائيل” بشأن جدوى الخطة، بالإضافة إلى المخاوف المحتملة من مشاركة دول مثل تركيا في هذه الترتيبات. وتثير هذه المخاوف تساؤلات حول مدى قدرة المجلس على تحقيق أهدافه في ظل هذه الظروف المعقدة. وتشكل العلاقة بين إسرائيل وتركيا، والتي شهدت توترات في السنوات الأخيرة، عاملاً إضافياً يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق شامل.
الوضع الإنساني وإعادة الإعمار
تأتي هذه الجهود في ظل وضع إنساني كارثي في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه. وتشير التقديرات إلى أن إعادة إعمار القطاع ستستغرق سنوات وتكلف مليارات الدولارات. وتعتبر إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مثل المنازل والمدارس والمستشفيات، أولوية قصوى. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ماسة إلى توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
أعلن ترمب تخصيص 10 مليارات دولار لصالح مجلس السلام لتمويل إعادة إعمار غزة، معتبراً أن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بحجم الدمار. وقد أعلن قائد قوة “الاستقرار الدولية” في غزة، الجنرال جاسبر جيفيرز، التزام 5 دول هي: إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال قوات للعمل ضمن القوة الدولية. وتشمل مهام هذه القوة الحفاظ على الأمن والنظام، وتقديم المساعدة الإنسانية، والإشراف على عملية إعادة الإعمار.
من المتوقع أن يعقد مجلس السلام اجتماعات إضافية في الأشهر القادمة لمناقشة تفاصيل الخطة وتنفيذها. وستركز هذه الاجتماعات على تحديد آليات نزع سلاح المقاومة، وتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وتوزيع المساعدات المالية. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها، بما في ذلك موقف حماس والشكوك الإسرائيلية. وستظل التطورات في غزة محل مراقبة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.