رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
ـــ دمرها مستوطنون إسرائيليون بعد رحيل سكانها قسرا أواخر أكتوبر 2023
رئيس مجلس محلي زنوتا، فايز الطل، للأناضول:
– حصلنا من محكمة العدل العليا على قرارين يقضيان بعودة سكان زنوتا لبيوتهم، وترميم ما دمّره المستوطنون.
– رغم أن القرار ينص على حماية سكان زنوتا وعدم تواجد الإسرائيليين، إلا أن قوات الاحتلال حاولت طرد عدد من المتضامنين والصحفيين الذين وصلوها الاثنين.
بدأ عدد من الفلسطينيين، الاثنين، والمجلس المحلي في خربة “زنوتا” جنوبي الضفة الغربية، التجهيز لترميم مساكنهم، تمهيدا للعودة والإقامة فيها، بعد نحو عام ونصف العام على نزوحهم منها بعدما دمّرها مستوطنون إسرائيليون.
وحصل السكان على قرارين قضائيين، الأول في أغسطس/آب 2024 يقضي بعودتهم إلى خربتهم ومنع دخول المستوطنين إليها وتكليف الجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية لهم خلال وجودهم فيها، والثاني منذ أسابيع، يقضي بالسماح لهم بترميم ما دمّره المستوطنون في الخربة.
ورغم صدور قرار من المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بمنع دخول الإسرائيليين إلى الخربة، وجد السكان الفلسطينيون لدى عودتهم، المستوطنين ومواشيهم وأبقارهم في القرية والأراضي التابعة لها، وفق رئيس مجلسها المحلي، فايز الطل.
وذكر الطل للأناضول، أن قرية زنوتا التي تقع شرق بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، “كان يسكنها 36 عائلة ممتدة وبها عيادة صحية ومجلس قروي ومدرسة التحدي والصمود”.
واستطرد: “لكن بعد 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، تزايدت اعتداءات المستوطنين وهجماتهم، ما أدى إلى نزوح السكان وتدمير أغلب المساكن والمنشآت بما فيها المدرسة”.
ولفت الطل إلى أن السكان والمجلس المحلي وبالتعاون مع منظمات حقوقية إسرائيلية، توجهوا إلى القضاء الإسرائيلي بعد تهجيرهم، وأضاف: “حصلنا من محكمة العدل العليا على قرارين: عودة سكان زنوتا لبيوتهم، وترميم ما تم تدميره من قبل المستوطنين”.
وتابع أنه بموجب قرار الترميم تم اختيار هذا اليوم (الاثنين) للعودة إلى القرية والبدء في حصر الأضرار لتجهيز البيوت تمهيدا للعودة والسكن فيها من جديد.
وذكر الطل أنه رغم أن القرار ينص على عودة سكان زنوتا وحمايتهم وعدم تواجد الإسرائيليين، إلا أن قوات الاحتلال حاولت طرد عدد من المتضامنين والصحفيين الذين وصلوها الاثنين.
وفي 28 أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، نزوح 250 مواطنا من قرية زنوتا “بسبب اعتداءات المستوطنين المتواصلة”.
وفي حينه، قال عادل الطل أحد سكان القرية، للأناضول، إنهم “صبروا كثيرا على اعتداءات المستوطنين، لكنها وصلت إلى حد لا يطاق خاصة مع استمرار مداهمات القرية والاعتداء على السكان والتضييق على المراعي”.
وبين 31 يناير/كانون الثاني 2023 و31 يناير 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير 2275 فلسطينيًا، بينهم 1117 طفلًا، في شتى أرجاء الضفة الغربية بسبب تزايد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول.
وبين شباط/فبراير الماضي و3 آذار/مارس الجاري، وثق المكتب تعرّضت 5 أسر رعوية فلسطينية تضم 39 فردًا من بينهم 19 طفلًا، للتهجير القسري بسبب تكرار عنف المستوطنين والاقتحامات التي نفذتها القوات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الوصول.
وتفيد بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 694 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل نحو 930 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات