بروكسل/الأناضول
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مظاهرة داعمة لفلسطين، أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وتجمع المئات أمام المبنى الذي يجتمع فيه وزراء الخارجية، مطالبين الاتحاد الأوروبي بـ “عدم الاشتراك في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل”.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل “وقف إطلاق النار الآن”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”اقطعوا التجارة مع إسرائيل”.
وشارك عدد من نواب البرلمان الأوروبي في المظاهرة.
وفي حديث للأناضول طالب عضو البرلمان الأوروبي عن أيرلندا، ميك والاس، السياسيين الأوروبيين بتغيير نهجم على الفور.
وقال: “كيف سيتحدث الاتحاد الأوروبي عن حقوق الإنسان مرة أخرى؟ نرى الآن أنهم يستخدمون حقوق الإنسان كسلاح ضد الدول التي لا يتفقون و يريدون هزيمتها. لا يعيرون أي أهمية لحقوق الإنسان. ولا يعيرون أهمية لحياة الفلسطينيين”.
وأشار والاس إلى ضرورة محاكمة إسرائيل بتهمة “الإبادة الجماعية”، قائلاً: “آمل أن تكون محكمة العدل الدولية قوية بما يكفي لتسمي هذه بالإبادة الجماعية. اسألوا أي سياسي، إذا لم تكن هذه إبادة جماعية، فليخبرنا بما حدث. لأن هذه إبادة جماعية بالتأكيد والجميع يعرف ذلك”.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
وتواصل المحكمة النظر في هذه الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم “إبادة جماعية”، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
ومن جانب آخر أكد المتظاهر لودو دي براباندر، أنهم يريدون إيصال صوتهم إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وقال: “أولاً وقبل كل شيء، نريد وقف إطلاق النار وإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، وبعد ذلك نريد فرض عقوبات على إسرائيل. ويمكن أن تكون إحدى هذه العقوبات تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “الآن هو الوقت المناسب لذلك. أوروبا لديها قوة اقتصادية. ولهذا السبب يجب علينا استخدامها لوقف إسرائيل التي ترتكب المجازر وتسفك الدماء وتمارس الإبادة الجماعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات