أنقرة/ الأناضول
يعتزم وفد برلماني تركي التوجه إلى مدينة لاهاي الهولندية لمتابعة مشاركة بلادهم في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي حديثه للأناضول، قال جنيد يوكسال، رئيس لجنة العدالة في البرلمان التركي، إن محكمة العدل الدولية تشهد منذ 19 فبراير/ شباط الجاري جلسات استماع حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
“يوكسال” وهو نائب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أضاف أن تركيا ستشارك يوم 26 فبراير الجاري في هذه الجلسات عبر مرافعة تقدمها وزارة الخارجية حول التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية عموماً.
وأفاد بأن وفداً من لجنة العدالة في البرلمان التركي، يعتزم التوجه إلى لاهاي لمتابعة شرح الخارجية التركية في جلسات الاستماع بـ “العدل الدولية”.
البرلماني التركي شدد على متابعة بلاده كافة المستجدات المتعلقة بقطاع غزة، سواء على أرض الواقع أو على صعيد ما يجري في محكمة العدل الدولية عقب الدعوى القضائية الذي رفعته جمهورية جنوب إفريقيا.
وأكد مواصلتهم الوقوف بجانب “الشعب الفلسطيني المظلوم” والتضامن معه.
وأشار إلى قيام أكثر من3 آلاف محامٍ وحقوقي تركي، أدلى إلى محكمة العدل الدولية حول الجرائم الإسرائيلية في فلسطين.
ومؤخراً انطلقت في مدينة لاهاي الهولندية، جلسات استماع لدى محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشارك في جلسات محكمة العدل الدولية التي تستمر حتى 26 فبراير/ شباط الجاري، أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد الجيش عملياته مخلفا 405 قتيلا ونحو 4 آلاف و600 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات