أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، عن مصادرة ناقلة نفط جديدة قادمة من فنزويلا، في إطار تشديد إجراءاتها ضد صادرات الخام الفنزويلية. هذه المصادرة هي الخامسة لناقلة نفط في الأسابيع الأخيرة، مما يؤكد عزم واشنطن على تطبيق حظرها النفطي على كاراكاس. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين البلدين واستمرار العقوبات الاقتصادية على فنزويلا، مما يثير تساؤلات حول مستقبل النفط الفنزويلي وأثره على الأسواق العالمية.
وصرحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم عبر منصة إكس أن الناقلة، التي تحمل اسم “أولينا”، كانت جزءًا من شبكة نقل نفط غير نظامية، يُشتبه في أنها تتجنب العقوبات الأمريكية. وأضافت أن السفينة تم اعتراضها بينما كانت تبحر باتجاه الولايات المتحدة بعد مغادرتها فنزويلا، في محاولة للتحايل على القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.
تشديد الحصار على النفط الفنزويلي
تم تنفيذ عملية المصادرة بواسطة قوات من مشاة البحرية والبحرية الأمريكية، انطلاقًا من حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد، في البحر الكاريبي دون وقوع أي اشتباكات، وفقًا للقيادة الجنوبية الأمريكية. ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود متواصلة لوزارة العدل الأمريكية لمكافحة تهريب النفط من فنزويلا وتطبيق الحظر الذي تفرضه على البلاد.
ووفقًا لمصادر في قطاع النقل، فإن الناقلة “أولينا”، المسجلة تحت علم تيمور الشرقية، غادرت فنزويلا الأسبوع الماضي وهي محملة بالكامل بالنفط، بعد فترة قصيرة من إعلان الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شخصًا غير شرعي. هذه الخطوة أدت إلى زيادة الضغوط على الحكومة الفنزويلية وتهديد قدرتها على تصدير النفط، المصدر الرئيسي لإيراداتها.
سفن “الظل” وتحدي العقوبات
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على الناقلة “أولينا”، التي كانت تُعرف سابقًا باسم “مينيرفا إم” في يناير من العام الماضي، واعتبرتها جزءًا من ما يسمى “أسطول الظل” الذي يدير شحنات النفط الفنزويلية بطرق ملتوية وبدون تغطية تأمينية واضحة. يشمل هذا الأسطول عددًا من الناقلات التي تحاول التحايل على العقوبات من خلال تغيير مساراتها أو أعلامها.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صادرت القوات الأمريكية ناقلة أخرى ضمن نفس الأسطول، والذي يتكون من حوالي 12 سفينة غادرت فنزويلا في وقت سابق من الشهر. وذكرت مصادر أن 3 ناقلات أخرى عادت إلى المياه الفنزويلية يوم الخميس، ومن المتوقع أن تعود 7 ناقلات إضافية خلال يومي الجمعة والسبت. هذه التحركات تشير إلى أن بعض الشركات قد تراجعت عن محاولاتها لتصدير النفط الفنزويلي بسبب المخاطر المتزايدة.
وتعتبر شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) المالك لجميع شحنات النفط الموجودة على متن هذه الناقلات العشر. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية ضد الناقلات الأخرى التي تتجه نحو فنزويلا. تترافق هذه التطورات مع تصريحات وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث التي أكد فيها استمرار الحظر الأمريكي على صادرات النفط الفنزويلية في جميع أنحاء العالم.
تداعيات وتوقعات مستقبلية
بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على ناقلات النفط الفنزويلية، تترافق هذه التطورات مع جهود دبلوماسية مكثفة من قبل الولايات المتحدة للضغط على الرئيس مادورو للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في فنزويلا. ويرتبط الوضع الاقتصادي في فنزويلا ارتباطًا وثيقًا بإمكانية الوصول إلى أسواق النفط العالمية، حيث يعتبر النفط المصدر الرئيسي لتمويل الدولة.
يشير محللون إلى أن هذه المصادرات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في فنزويلا، وزيادة الضغوط على الرئيس مادورو. ومع ذلك، من المرجح أن تحاول الحكومة الفنزويلية إيجاد طرق جديدة لتصدير النفط وتجاوز العقوبات. وفي المقابل، ستواصل الولايات المتحدة تشديد إجراءاتها لفرض حظرها النفطي.
من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة مراقبة حركة ناقلات النفط في منطقة البحر الكاريبي وتطبيق العقوبات على أي سفينة تشتبه في انتهاك الحظر النفطي. وسيتطلب الأمر متابعة دقيقة لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في فنزويلا لتقييم الأثر الكامل لهذه التطورات على أسواق الطاقة العالمية. كما يجب مراقبة رد فعل الشركات التي تتورط في نقل النفط الفنزويلي، وما إذا كانت ستتجاهل العقوبات أم ستنصاع لها.