ليبيا / معتز ونيس / الأناضول
نفى مجلس النواب الليبي، الخميس، “ادعاء” البعثة الأممية بأن يكون قد فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة تشرف على الانتخابات المنشودة في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث “النواب” الليبي عبد الله بليحق، نشره الموقع الإلكتروني للمجلس.
والثلاثاء، وخلال جلسة في بنغازي شرق ليبيا، اعتمد مجلس النواب خريطة طريق مؤدية للانتخابات، تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات.
وتعليقا على ذلك، قالت البعثة الأممية في بيان، الأربعاء، إنها “أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خريطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة”، وذكّرت بتحذيرها المتكرر “من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا”.
وفي معرض رده على البيان الأممي، قال بليحق: “ننفي ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات والادّعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة”.
وأضاف: “نستغرب صدور هذا البيان الذي تضمّن معلومات غير صحيحة، ناهيك عن وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب، وهذا غير صحيح”.
وأكد بليحق أن “ما أقرّه مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت إلى مجلس الدولة، ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة”.
وتابع أنه من المفترض أن يكون دور البعثة الأممية “دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب”.
وخريطة الطريق المعتمدة الثلاثاء من قبل مجلس النواب، هي إحدى مخرجات لجنة “6+6” المشكّلة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، والتي أنهت قبل شهر القوانين التي ستجرى بموجبها الانتخابات المقبلة.
وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة اعتماد خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، فيما أجّل مجلس النواب خلال جلسة في اليوم ذاته مناقشة الخريطة وإبداء موقفه منها إلى جلسة الثلاثاء حيث اعتمدها.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود حل أزمة صراع على السلطة المنقسمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات