“النواب” الأمريكي يمرر مشروع قانون سقف الدين.. ما التبعات؟

إسطنبول / الأناضول

مرر مجلس النواب الأمريكي خلال وقت متأخر، الأربعاء، مشروع قانون لرفع سقف الدين العام في الولايات المتحدة، بعد أن تجاوز البيت الأبيض السقف الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن بلوغها سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، فيما بدأ البيت الأبيض مباحثات مع مجلس النواب لرفعه.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، قوله، إن التمرير يجب أن يقابله خفض حاد في نفقات الميزانية الاتحادية خلال السنوات المقبلة.

وذكرت الوكالة، أن مشروع القانون سيرفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار، وهو رقم أقل من تقديرات البيت الأبيض البالغة 4 تريليونات دولار.

وينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا)، للنظر فيه والموافقة عليه أو رفضه.

وقد تجد وزارة الخزانة الأمريكية نفسها، غير قادرة على سداد فواتيرها في غضون أسابيع، إذا فشل الكونجرس في اتخاذ إجراء.

ودعا مكارثي، بايدن، إلى بدء مفاوضات بشأن زيادة حد الديون وخفض الإنفاق، وحث مجلس الشيوخ إما على الموافقة على مشروع قانون مجلس النواب أو إقرار مشروع قانون خاص به.

** ما هو سقف الدين

وسقف الدين، هو قيد يفرضه الكونجرس (مجلسي النواب والشيوخ) على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضها لدفع فواتيرها.

ووفق رصد الأناضول لميزانيات الولايات المتحدة للسنوات الماضية، فإن الحكومة الفيدرالية تنفق أكثر مما يدخل عليها من إيرادات مالية، ما يدفعها إلى الاقتراض.

وتشير بيانات وزارة الخازنة الأمريكية أنه ومنذ عام 1960، تم رفع سقف الدين بمقدار 78 مرة.

ويسمح رفع سقف الدين للحكومة الفيدرالية، بمواصلة إصدار سندات الخزانة التي تدر إيرادات وتساعدها على سداد فواتيرها.

ويشتري المستثمرون حول العالم السندات، لأنه يُنظر إليها على أنها استثمار آمن وموثوق، في المقابل، تمتلك الحكومة أموالًا لمشاريعها العديدة، من الجيش إلى البرامج الاجتماعية.

** رفض رفع سقف الدين

وفي حال رفض مجلس الشيوخ رفع سقف الدين، فقد يجد البيت الأبيض نفسه غير قادر على الإيفاء بالتزاماته تجاه المؤسسات الفيدرالية كافة.

كذلك، قد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد أقساط القروض المستحقة أو السندات، ما يعني الدخول في أزمة تخلف حادة، قد تؤثر على مكانة الدولار كعملة مدفوعات أو عملة احتياطي.

وفي فبراير/شباط الماضي، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، من أن عدم حل مسألة رفع سقف الدين، سيؤدي إلى تقويض الدولار الذي يمارس دور عملة الاحتياطي لمعظم دول العالم.

وقالت يلين: “عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية ويقوض دور الدولار كعملة للاحتياطيات”.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.