إسطنبول / الأناضول
أعلنت هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، السبت، موافقتها على إرسال ممثليها في اللجنة الدستورية لحضور الجولة التاسعة المقررة في أبريل/ نيسان المقبل، تلبية لدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
جاء ذلك في بيان ختامي عقب اجتماع ليومين بمدينة إسطنبول لهيئة التفاوض السورية، استمعت خلالها لإحاطة سياسية شاملة من رئيسها بدر جاموس، واستعرضت تقارير لجانها وناقشت الوضع السياسي العام.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنها تناولت “دعوة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا لعقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة باللجنة الدستورية في جنيف خلال الفترة 22-26 أبريل المقبل، والتي أرسلت الهيئة موافقة رسمية لإرسال وفد ممثليها في اللجنة لحضور الاجتماع”.
ولفتت الهيئة إلى “استعدادها للعمل الإيجابي البّناء لتحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا، والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي للدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 بهدف تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات، متضمنا إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأكدت الهيئة “موقفها بأن العملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة، والتي تبدأ بالاتفاق السياسي وهيئة الحكم الانتقالي، هي المدخل الوحيد للحل السياسي في سوريا”.
وأضافت: “بناء على ذلك تقدمت بطلبها لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي تستعرض العقبات والإعاقات التي تواجه العملية السياسية، وتمنع تنفيذ القرار الأممي وسبل التغلب عليها، بمشاركة هيئة التفاوض السورية بوصفها ممثلة لقوى الثورة والمعارضة السورية كأحد طرفي العملية السياسية”.
ودعت الهيئة “الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والدول الأعضاء فيها للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهّجرين والنازحين بالحماية، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، ووقف الانتهاكات والإجراءات التي تُرتكب وتُتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة”.
وشددت على “ضرورة إلزام النظام بالإفراج عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين دون قيد أو شرط تنفيذا لما ورد في القرار الأممي حول الموضوع”.
وفي 16 يوليو/ تموز 2022، أعلن بيدرسون أن الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية لن تعقد في موعدها الذي كان مقررا أواخر الشهر ذاته، في ظل اتهام النظام السوري لسويسرا بعدم الحيادية.
وتشكلت اللجنة الدستورية السورية رسميا عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري، لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات