محمد ارتيمة / الأناضول
شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، على ضرورة ضمان حق ضحايا الحرب ووضعهم في “صميم أي عملية للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”.
وأشارت البعثة في بيان، إلى ضرورة “وضع ضحايا الحرب في صميم أي عملية للمصالحة الوطنية، وفي أي عملية عدالة انتقالية” لاسيما مع قرب انعقاد مؤتمر المصالحة في أبريل/نيسان المقبل بمدينة سرت شرق البلاد.
ورفضت البعثة “منح العفو في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأوضحت أن مؤتمر سرت “يعد جزءا من جهود أوسع، تيسرها بعثة الأمم المتحدة لدعم عملية مصالحة شاملة، تقوم على الحقوق وعدالة انتقالية ترتكز على الضحايا في ليبيا”.
والثلاثاء، قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال مؤتمر صحفي في ختام ملتقى دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية: “لن نهمل حق الضحايا والمتضررين، وهم المعنيون بمسار المصالحة الوطنية”.
كما أكد أعضاء بمجلس الأمن الدولي (15 دولة) في بيان، الثلاثاء، “أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة”، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل.
وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في اجتماع، للتوصل إلى تسوية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي المرتبطة بإجراء الانتخابات في البلد الغني بالنفط.
والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية وقائد قوات الشرق خليفة حفتر.
ويأمل الليبيون في إجراء الانتخابات، وتنفيذ مصالحة وطنية شاملة لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما كلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات