طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا بإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك على خلفية اتهامات بسوء استخدام المنصب والتدخل في عمل الشرطة. ويأتي هذا الطلب في ظل توترات متزايدة بين الحكومة الإسرائيلية الحالية وأجهزة إنفاذ القانون، ويشكل تطوراً ملحوظاً في الصراع حول صلاحيات الوزير المتطرف. هذه القضية المتعلقة بـإقالة بن غفير تثير تساؤلات حول استقلالية المؤسسات الإسرائيلية.
وقد قدمت ميارا طلبها للمحكمة العليا، مساء أمس الخميس، مع مطالبة نتنياهو بتقديم تفسير قانوني لعدم اتخاذه أي إجراء ضد بن غفير. وأكدت مصادر إعلامية إسرائيلية أن هذا الإجراء يأتي بعد تقييم شامل أظهر تدخلات متواصلة من الوزير في شؤون الشرطة، بما في ذلك التحقيقات الحساسة وقضايا إنفاذ القانون.
خلفية وتفاصيل طلب إقالة بن غفير
بررت المستشارة القضائية طلبها بالإشارة إلى أن بن غفير استغل منصبه بشكل غير قانوني للتأثير على أنشطة الشرطة، خاصة في المسائل الأكثر حساسية. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن ميارا ترى أن هذا التدخل يشكل “مساسًا مباشرًا بقيم ديمقراطية أساسية”.
تبريرات المستشارة القضائية
أوضحت ميارا أن سلوك بن غفير بات ممنهجًا، مما قد يؤدي إلى أضرار يصعب إصلاحها في ظل غياب أي خطوات عملية لوقف هذا النهج. وأشارت بشكل خاص إلى أن استمرار الوضع القائم يهدد استقلالية الشرطة ويقوض نزاهتها.
ويأتي هذا الطلب في سياق خلافات أوسع بين الحكومة الإسرائيلية الحالية والمستشارة القضائية، التي غالباً ما تعبر عن آراء معارضة لتوجهات الحكومة اليمينية المتطرفة. وقد اتهمها بعض الوزراء بممارسة سلطتها بناءً على “آراء يسارية ضارة”.
في المقابل، رد بن غفير على المستشارة القضائية بهجوم حاد عبر منصة “إكس”، ووصفها بـ”المجرمة”، معلنًا عدم اكتراثه بطلبها. هذا الرد يعكس حدة التوتر السياسي المحيط بالقضية ورفض الوزير التعاون مع المؤسسات الرقابية.
التداعيات السياسية المحتملة
تعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل السياسي، حيث نادرًا ما تطلب المستشارة القضائية إلى هذا الحد إجبار رئيس الوزراء على اتخاذ إجراءات محددة تتعلق بإقالة أحد الوزراء. ويمكن أن يؤدي هذا الطلب إلى أزمة حكومية إذا قررت المحكمة العليا دعمه وأصدرت أمرًا بإقالة بن غفير.
بالإضافة إلى ذلك، يثير هذا الأمر نقاشاً حول الحدود الفاصلة بين صلاحيات الوزراء ودور المؤسسات القضائية في مراقبة السلطة التنفيذية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إسرائيل جدلاً حادًا حول الإصلاح القضائي الذي تسعى الحكومة إلى تنفيذه، والذي يرى معارضوه أنه يهدف إلى إضعاف استقلالية القضاء.
ويُذكر أن بن غفير، الذي يتزعم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، قد أثار الجدل في السابق بتصريحاته التحريضية ودعوته إلى تشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين. وتشير التقارير إلى أنه تباهى مرارًا بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ودعا إلى استئناف القتال في قطاع غزة. هذه المواقف تزيد من الضغوط السياسية والقانونية عليه وتجعل منأمن إسرائيل موضوع نقاش حاد.
ويشمل السياق الأوسع لهذه القضية أيضاً تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة (الحرب في غزة) والتحقيقات الجارية بشأن مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان. وقد زادت هذه التحقيقات من التدقيق في أداء الحكومة والوزراء المعنيين.
ردود الفعل الأولية
لم يصدر حتى الآن رد رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب المستشارة القضائية. ومع ذلك، يتوقع مراقبون أن الحكومة قد تسعى إلى تحدي هذا الطلب أمام المحكمة العليا، والدفاع عن حق رئيس الوزراء في اختيار الوزراء الذين يثق بهم. من المرجح أن يطلب نتنياهو مهلة لتقديم رد رسمي ومستندات قانونية تدعم موقفه.
ومن المنتظر أن تجري المحكمة العليا جلسة استماع للنظر في طلب المستشارة القضائية في الأسبوع المقبل. وستكون هذه الجلسة محط اهتمام كبير من قبل الرأي العام الإسرائيلي والعالمي، حيث أنها قد تحدد مستقبل العلاقة بين الحكومة والسلطة القضائية.
من المرجح أن تكون نتيجة هذه القضية حاسمة في تحديد المسار السياسي والقانوني في إسرائيل في الفترة المقبلة. وسيتعين على المحكمة العليا الموازنة بين ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وحماية القيم الديمقراطية، وبين احترام السلطة التنفيذية ومسؤوليتها عن إدارة شؤون الدولة.