“العدل الدولية” قد تُقيد مبيعات السلاح الألماني لإسرائيل

أنقرة / مليكة بالا / الأناضول

– دعوى رفعتها نيكاراغوا تتهم فيها ألمانيا بـ”تسهيل ارتكاب الإبادة الجماعية الإسرائيلية” بغزة
– تعقد جلسة الاستماع الأولية للدعوى يومي 8 و9 أبريل المقبل للنظر بطلب نيكاراغوا
– الأكاديمي ستيفان تالمون: يمكن أن تأمر المحكمة ألمانيا بوقف تزويد إسرائيل بأسلحة قد تستخدم بانتهاكات

قال ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، إن محكمة العدل الدولية يمكن أن تتخذ قرارا بتقييد مبيعات السلاح الألماني إلى إسرائيل في إطار دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد برلين أمام المحكمة.

وتلفت ألمانيا الانتباه باعتبارها الدولة التي تقدم أكبر دعم بالأسلحة في أوروبا لإسرائيل، التي تُحاكم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “ارتكاب إبادة جماعية” في غزة، رغم الضغوط المتزايدة من جانب منظمات حقوق الإنسان.

وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، فإن مبيعات البلاد من الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل العام الماضي زادت 10 مرات مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 326.5 مليون يورو.

ورفعت نيكاراغوا دعوى قضائية ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بدعوى أنها “سهلت ارتكاب الإبادة الجماعية” من خلال دعم الحرب المدمرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع الأولية للدعوى يومي 8 و9 أبريل/نيسان المقبل؛ حيث تطالب نيكاراغوا محكمة العدل الدولية بأن تأمر ألمانيا بوقف دعمها العسكري لإسرائيل.

دعم غير مشروط لإسرائيل

وفي حديث مع الأناضول، قال تالمون إن موقف ألمانيا ودعمها “غير المشروط” تجاه إسرائيل مرتبط بالمحرقة أو ما يسمى بـ”الهولوكوست”.

و”الهولوكوست” مصطلح استُخدم لوصف حملات حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها بغرض اضطهاد وتصفية اليهود وأقليات أخرى في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية (1939ـ 1945).

وأكد تالمون أن الحكومة الألمانية الحالية “ليست أول من يعلن أن أمن إسرائيل هو مسؤولية ألمانيا، فقد سبقتها في ذلك الحكومة السابقة أيضًا”.

ولفت الأكاديمي الألماني إلى أن برلين “تشعر بنوع من المسؤولية تجاه أمن إسرائيل” بسبب المحرقة.

وأعرب عن اعتقاده بأن ألمانيا ارتكبت خطأ بمواصلة دعمها الكامل وغير المشروط لما يُوصف بـ”حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”.

وقال إن هذا الوضع “أضر بمصداقية ألمانيا” على الساحة الدولية، مبينا أن ألمانيا تتجنب انتقاد إسرائيل لأنها تعتبرها “حليفا وصديقا”.

وأوضح تالمون أن بلاده لم تنتقد إسرائيل أبدًا بسبب ممارساتها، رغم التقارير العديدة الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني حول الوضع المزري للفلسطينيين.

وذكر أنه “إذا ما نظرنا إلى العلاقات الشخصية، فإنه إذا كنت صديقًا جيدًا لشخص ما، فإنك تقول أحيانًا إن صديقك قد أخطأ، حتى أنك تنتقد صديقك الجيد إذا كنت تظن أنه أخطأ”.

وشدد على أن ألمانيا يجب أن تنتقد علانية أخطاء إسرائيل في قطاع غزة على الرغم من تاريخها في المحرقة.

توقعات القضية

وأشار تالمون إلى أن أنباء القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا لم تنتشر على نطاق واسع داخل البلاد؛ “لهذا السبب، لا أعتقد أن هذه أصبحت قضية عامة لدى الرأي العام الألماني”.

وقال إنه خلال جلسة الاستماع للدعوى، سيتم تحديد ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي في هذا الإطار ومقبولية القضية.

وتوقع أن تتحدث نيكاراغوا في الجلسة عن دعم ألمانيا الصريح لإسرائيل في الساحة السياسية ودعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وتعليقها المؤقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، وبالطبع عن شحنات الأسلحة المرسلة من ألمانيا إلى إسرائيل.

ولفت تالمون إلى أن نيكاراغوا لديها اتهامات في إطار الدعوى بأن ألمانيا “لم تنتهك فقط اتفاقية الإبادة الجماعية، بل انتهكت أيضًا القانون الدولي الإنساني”.

واستبعد الحقوقي الألماني أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن إيقاف شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بشكل كامل ضمن نطاق التدابير الأولية.

وتابع: “يمكن أن تأمر المحكمة ألمانيا بعدم تزويد إسرائيل بأي أسلحة يمكن استخدامها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني”.

ورأى أن الصعوبة هنا هي أنه يتعين على نيكاراغوا أولاً أن تثبت أن ألمانيا زودت إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في قطاع غزة.

وقال تالمون إن ألمانيا يمكن أن تدعي أمام المحكمة أنها ليست على علم بأن الأسلحة التي باعتها للجانب الإسرائيلي تستخدم ضد المدنيين.

وذكر أن نيكاراغوا قد تحتاج إلى إثبات أن ألمانيا لديها معلومات حول الجهة التي استخدمت ضدها هذه الأسلحة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.