طالبت الحكومة السودانية، اليوم، المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في التحقيق في جرائم ارتكبت خلال الحرب الدائرة في البلاد، وتوجيه الاتهامات لقادة قوات الدعم السريع. يأتي هذا الطلب في ظل تقارير متزايدة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاغتصاب والنهب، خاصة في إقليم دارفور. وتعتبر هذه القضية ذات أهمية بالغة لتحقيق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب في السودان.
وأكدت الحكومة السودانية أن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر ومدن أخرى لم تكن لتحدث لولا الدعم العسكري والسياسي واللوجستي الذي تتلقاه من جهات إقليمية، مشيرة إلى أن المساءلة يجب أن تشمل من يمول ويسلح هذه القوات. وشددت على أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يمنحها السلطة القانونية لملاحقة جميع المتورطين في هذه الجرائم، بغض النظر عن مواقعهم أو جنسياتهم.
الجنائية الدولية وتصعيد الاتهامات ضد الدعم السريع
في إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي، اتهمت نزهات شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قوات الدعم السريع بحفر مقابر جماعية في دارفور لإخفاء أدلة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضحت أن هذه الاتهامات تستند إلى مواد صوتية ومرئية وصور أقمار صناعية، بالإضافة إلى شهادات شهود عيان.
وبحسب شميم خان، فإن مكتب المدعي العام خلص إلى أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في الفاشر، خاصة خلال فترة الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع على المدينة. وتشير التحليلات إلى وجود “أكوام من المواد التي تتوافق مع جثث بشرية” تم نقلها أو دفنها أو حرقها في الفاشر.
تكرار سيناريو الجنينة
أعربت نائبة المدعي العام عن قلقها إزاء التشابه بين الفظائع التي ارتُكبت في الفاشر وتلك التي شهدتها مدينة الجنينة في عام 2023، حيث يقدر خبراء الأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع قتلت ما بين 10 و 15 ألف شخص، معظمهم من قبيلة المساليت. وتعتبر الجنينة والفاشر من بين المناطق الأكثر تضرراً من الحرب في السودان.
وتشير التقارير إلى أن المدنيين في الفاشر تعرضوا للاستهداف أثناء فرارهم من المدينة، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والعنف الجنسي. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان العديد من حالات القتل والاغتصاب والنهب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين.
التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
على الرغم من الانتقادات الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب بطء الإجراءات، جدد السودان التزامه بالتعاون مع مكتب المدعي العام. وأشار إلى الاستجابة لطلبات مكتب الادعاء وتسهيل زيارات الوفود الدولية لمعسكرات النازحين للقاء الشهود.
كما استقبل السودان المفوض السامي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، الذي زار البلاد للوقوف على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين. وناقش المفوض السامي مع الحكومة السودانية سبل تنسيق الجهود لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
وتعتبر قضية حقوق الإنسان في السودان من القضايا الرئيسية التي تثير قلق المجتمع الدولي. وتدعو العديد من المنظمات الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب، ومحاسبة المسؤولين عنها. وتشمل القضايا ذات الصلة أيضاً أزمة اللاجئين والنزوح، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وتهديد الاستقرار الإقليمي.
من المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريراً مفصلاً عن الوضع في السودان إلى مجلس الأمن الدولي في الأشهر القادمة. وسيتضمن التقرير نتائج التحقيقات التي أجريت في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتوصيات بشأن الخطوات اللازمة لتحقيق العدالة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستتمكن من إصدار أوامر توقيف بحق قادة قوات الدعم السريع في المستقبل القريب، نظراً للعقوبات الأميركية المفروضة عليها والتحديات السياسية والقانونية التي تواجهها.