السلطات الجزائرية تفرج عن الناشط رشيد نكاز بعد اعتزاله السياسة

الجزائر / حسان جبريل / الأناضول

أفرجت السلطات الجزائرية، الأربعاء، عن الناشط السياسي رشيد نكاز بعد أيام من إرساله طلب عفو للرئيس عبد المجيد تبون، يعلن فيه اعتزال العمل السياسي.

ونشر حساب الناشط السياسي الجزائري على فيسبوك خبرا مقتضبا جاء فيه “الحمد لله رشيد نكاز (51 عاما) حر طليق”.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام محلية خبر الإفراج عن الناشط المسجون منذ مايو/ أيار 2022، بتهمة التجمهر والإخلال بالنظام العام.

ونقلت صحيفة الشروق (خاصة) عن مصدر رسمي تأكيده الإفراج عن نكاز.

كما أكدت فضائية “النهار” الخاصة، أن “الإفراج تم بعد صدور عفو رئاسي عن نكاز”.

وحتى الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش، لم تصدر السلطات الجزائرية تعليقا على العفو الرئاسي عن نكاز.

ووفق وسائل إعلام محلية وجه نكاز قبل أيام، من سجنه بولاية الشلف غربي الجزائر نداء للرئيس تبون للعفو عنه من أجل مغادرة السجن بسبب “وضعه الصحي الصعب”.

وأعلن نكاز في رسالته “اعتزال العمل السياسي نهائيا والتفرغ للكتابة وعائلته المقيمة بالخارج”.

وتعد هذه المرة الثانية التي يسجن فيها نكاز بعد اعتقاله عام 2019 بتهمة التجمهر غير المرخص، ليفرج عنه مطلع 2021.

ويعد نكاز أحد الناشطين السياسيين في الجزائر، وكان يقيم في فرنسا، غير أنه أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، تنازله عن جنسيته الفرنسية من أجل استكمال الإجراءات القانونية لخوض انتخابات الرئاسة في الجزائر التي جرت في 17 أبريل/ نيسان 2014، وفاز فيها الراحل عبد العزيز بوتفليقية بولاية رابعة.

ولم يتمكن نكاز من خوض الانتخابات الرئاسية حينها بسبب “عدم جمع توقيعات كافية للترشح”، وفق السلطات.

كما رفضت السلطات منحه الترخيص بالنشاط لحزبه “حركة الشباب”.

وقبل دخوله معترك السياسة في الجزائر عام 2014، كان نكاز رجل أعمال يسمى في فرنسا باسم “محامي المنقبات”، حيث أنشأ عام 2010 صندوقا بمليون يورو لدفع غرامات المنقبات في فرنسا أمام المحاكم بعد صدور قانون يجرم من ترتديه، وأطلق عليه اسم “صندوق الدفاع عن الحرية”.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.