معتز ونيس/ الأناضول
دعا المجلس الرئاسي الليبي، الثلاثاء، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تجاوز خلافاتهما والتوافق حول تسمية شاغلي المناصب السيادية، تفاديا لأزمة جديدة.
والثلاثاء، أصدر محمد تكالة، المتنازع مع خالد المشري على صفة رئيس المجلس الأعلى للدولة، قرارا بتكليف أحمد عون الفرجاني رئيسا لديوان المحاسبة مؤقتا، لحين التوافق مع مجلس النواب على المنصب، وذلك بدلا من رئيس الديوان الحالي خالد شكشك.
لكن المشري رفض، في بيان بصفته رئيس المجلس الأعلى، “جميع القرارات التي اتخذها محمد تكالة، الذي يدّعي زورا أنه رئيس المجلس”.
واعتبر أن “تلك القرارات تشكل انتهاكا جسيما للنصوص الدستورية”، محذرا من “عواقب الاستمرار في السياسات الأحادية التي تساهم في تعميق الأزمة السياسية، وزيادة الانقسام في المؤسسات السيادية والحساسة”.
ومتفقا مع المشري، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في بيان، إلى “عدم الاعتداد بقرار تكالة بشأن تكليفه رئيسا لديوان المحاسبة، لكون التكليف مخالفا للقانون والاتفاق السياسي، إذ (يجب أن) يصدر عن مجلس النواب وليس عن المجلس الاستشاري (الأعلى للدولة)”.
ودخل المجلس الأعلى على خط الأزمة ببيان قال فيه إنه “يتابع بقلق بالغ ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد غير مبرر من خلال خطوات أحادية الجانب تقابلها أخرى من بعض المؤسسات، ما من شأنه أن ينسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد”.
وجدد الإعراب عن حرصه على “استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، ولاسيما المواد المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة”.
ودعا مجلسي النواب والأعلى إلى “سرعة تجاوز خلافاتهما، والسمو فوق المصالح الضيقة والآنية “.
وحثهما على “العمل على التوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية، وفق ما نصّ عليه الاتفاق السياسي (بين أطراف النزاع عام 2015) وملاحقه، وبما يتماشى مع معايير الكفاءة والحياد والشفافية”.
وتابع: وذلك “تفاديا لانزلاق البلاد في أتون أزمة جديدة تُضاف إلى ما يعانيه المواطن من أزمات متراكمة”.
المجلس الرئاسي شدد على “استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لن يُقابل بموقف المتفرج، بل سيضطر المجلس (…) إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة هذا القصور”.
وفي مارس/ آذار الماضي، قالت سفارات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في بيان مشترك، إن ديوان المحاسبة مؤسسة مهمة لضمان فعالية إدارة المالية العامة والمساهمة في مكافحة تهديدات الفساد وسرقة موارد ليبيا.
وتتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
أما الحكومة الأخرى فعيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويترأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات