“الدعم السريع” تنفي تنفيذ أعمال حربية شمالي السودان

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول

نفت قوات الدعم السريع بالسودان، مساء الأربعاء، تنفيذ أي أعمال حربية في مدينة مروي شمالي البلاد، واصفة إياها بالمعلومات “المضللة والكاذبة”.

و”الدعم السريع” قوة مقاتلة بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، شكلت لمحاربة متمردي دارفور (غرب) ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وتأسست في 2013 قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.

وقالت هذه القوات، في بيان اطلعت عليه الأناضول، “تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، مزاعم بأن قوات الدعم السريع قامت بأعمال حربية تجاه مطار مروي شمالي البلاد”، واصفة تلك المزاعم بـ “الكاذبة والمضللة”.

وكانت وسائل إعلام محلية وإقليمية تحدثت عن انتشار لقوات الدعم السريع حول مطار مروي، في مقابل انتشار لوحدات من الجيش السوداني.

ونقل موقع “سودان تربيون” عن مصدر عسكري لم يسمه، قوله إن “قوة من الجيش السوداني اعترضت، الأربعاء، على انتشار أعداد كبيرة من قوات تتبع للدعم السريع بالقُرب من قاعدة جوية شمالي السودان”، مطالباً إياها “بالانسحاب بسرعة”.

كما نقلت قناة “الجزيرة” مباشر القطرية عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن “قوات الدعم السريع حركت قوات ضخمة دون إخطار الجيش واستدعينا قوات لمواجهة الموقف في مروي”.

وأضاف بيان الدعم السريع أن “قوات قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها”.

وأكدت أنها “تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية (.. ) والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت”.

وأشار البيان إلى أن “وجود قوات الدعم السريع في مدينة مروي بالولاية الشمالية يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها”.

والأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إن استقرار بلاده يرتكز على قيام جيش وطني موحد، عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية.

وفي 5 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت أطراف العملية السياسية إرجاء توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء “لأجل غير مسمى”، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.

وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعا في 6 أبريل الحالي، بعد أن كان مقررا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج”.

وانطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية سياسية في السودان بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.