عباس ميموني/ الجزائر
قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الاثنين، إن بلاده “تتابع الأوضاع في سوريا عن قرب”، وإن سفارتها في دمشق تواصل عملها “بصفة عادية”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، استعرض فيه حصيلة نشاط الدبلوماسية الجزائرية لعام 2024.
وقال عطاف إن “الجزائر تولي أهمية بالغة لمجريات الأحداث في سوريا، وتتابعها عن قرب”.
وبشأن تعامل بلاده مع القيادة السورية الجديدة، أوضح عطاف أن بلاده “تعترف بالدول وليس الحكومات” وهو مبدأ وضعه مؤسسو السياسية الخارجية الجزائرية منذ الأيام الأولى للاستقلال عام 1962.
وأفاد بأن سفارة الجزائر بدمشق تواصل عملها “بصفة عادية” وتقوم بالاتصالات “التي عليها أن تقوم بها”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
** الملف السوري
وقال عطاف إنه “من السابق لأوانه الجزم بأي تحليل أو تنبؤ بتطورات الأوضاع في سوريا، والجميع في حالة ترقب”.
وأضاف: “الاتصالات التي نجريها مع المعنيين بالملف السوري، تطرح فيها أسئلة أكثر من الأجوبة، سواء كانوا أشقاء عرب أو أصدقاء أوروبيين”.
واعتبر أن “صلب الموضوع في سوريا” بالنسبة للجزائر هو “أنها تسع الجميع ويشارك في وضع مستقبلها جميع السوريين، وأن تحترم وحدتها الترابية وأن تكون الأمم المتحدة الإطار الأفضل للإشراف على أي حوار قد يجمع بين الفرقاء السوريين”.
وأشار إلى أن “الأهم يكمن في بناء إجماع دولي حول ما يمكن القيام به لمساعدة السوريين”.
وأكد عطاف أن الملف السوري يتصدر اهتمامات الدبلوماسية الجزائرية خلال هذه الفترة، موضحا أن “كل الاتصالات التي أجريها مع وزراء خارجية الدول العربية، موضوعها سوريا”.
** روسيا بإفريقيا
على صعيد آخر، كشف عطاف أن بلاده برمجت اجتماعا وزاريا في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في فلسطين، خلال فترة ترؤسها للمجلس في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال عطاف إن “الجزائر تضع القضية الفلسطينية إحدى أولوياتها بمجلس الأمن الدولي، وتعمل على الدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة وإغاثة الفلسطينيين، وحشد الدعم الدولي للاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة”.
وفيما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل الإفريقي، والدور الروسي المتزايد هناك، كشف عطاف عن وضع الجزائر وروسيا “آلية مؤسساتية تجتمع كل 3 أشهر وتقيم الأوضاع وتطرح فيها التصورات والانشغالات”.
وقال إن هذه الآلية “أجرت 4 لقاءات دورية، وأثبتت جدواها حيث مكنت من التقدم في معالجة الملفات (دون ذكرها)”.
وأوضح عطاف أن الطرف الجزائري أقنع الجانب الروسي بأن “التاريخ أثبت فشل الحل العسكري في الساحل الإفريقي وفي مالي تحديدا”.
وأردف: “الجزائر أجرت عبر التاريخ 4 وساطات في النيجر و4 وساطات أخرى في مالي، لأن خيار الحل السلمي دائما يثبت أنه الأنسب بعد فشل الحل العسكري”.
** وقت الدبلوماسية
وذكر عطاف أن بلاده أكدت للجانب الروسي “رفضها تصنيف الحركات السياسية لشمال مالي، تنظيمات إرهابية من قبل باماكو”.
وقال إن هذه الحركات “طرف موقع على اتفاق السلم والمصالحة بالجزائر سنة 2015، ومن غير المعقول أن تتحول بين ليلة وضحاها إلى عصابات إرهابية”.
وأوضح أن “هذه الحركات هي التي ستفاوض الحكومة المركزية في مالي مستقبلا، لأن وقت الدبلوماسية سيعود طال الزمن أم قصر”.
وتأسفت الجزائر في يناير/ كانون الثاني الماضي لإعلان السلطات الانتقالية في مالي انسحابها من اتفاق السلم والمصالحة الموقع مع حركات الأزواد عام 2015، ضمن “مسار الجزائر”.
واحتضنت الجزائر في 2014، مفاوضات طويلة بين الحكومة المركزية في باماكو وفصائل سياسية ومسلحة بشمال مالي، عرفت بـ”مسار الجزائر”، توج بتوقيع اتفاق للسلم والمصالحة في 15 يونيو/ حزيران 2015.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات