لندن / الأناضول
اتفق قادة دول “E3″، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بحلول نهاية أغسطس/ آب المقبل، في حال امتناع طهران عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، أن الأخير ناقش خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، تطورات غزة وأوكرانيا وإيران.
وقال البيان إن القادة اتفقوا على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بحلول نهاية أغسطس إذا لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضت العودة إلى المسار الدبلوماسي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
والجمعة، احتضنت إسطنبول جولة مفاوضات ثانية بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الملف النووي، استمرت حوالي 3 ساعات ونصف، وانتهت بالاتفاق على مواصلة المحادثات.
وتخشى إيران تفعيل الدول الأوروبية “آلية الزناد” التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقا بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وتُعدّ “آلية الزناد” بندا خاصا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي، ووفقا لهذا البند يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن إذا ادّعى انتهاك إيران التزاماتها بشكل خطير، وبعد ذلك يجوز إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يوما.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالبند المذكور في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وقد أعلنت الدول الأوروبية أنها ستفعّل الآلية إذا لم يتم التوصل إلى حل للبرنامج النووي الإيراني قبل ذلك التاريخ.
ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.
وفي 8 مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أكد القادة خلال الاتصال أهمية عدم تخفيف الضغوط عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكي يجلس إلى طاولة المفاوضات.
وشدد ستارمر وماكرون وميرتس على أن دعم أوكرانيا لا يزال أمرا مهما.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.
وبشأن تطورات غزة، اتفق القادة على أن الوضع في القطاع مروع بسبب التجويع الذي تمارسه إسرائيل.
وأكدوا ضرورة إعلان وقف إطلاق نار فوري، ورفع إسرائيل جميع القيود التي تفرضها على إدخال المساعدات، وتوفير الغذاء اللازم بشكل عاجل للفلسطينيين الذين يعانون في غزة.
والجمعة، قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش للأناضول، إن 9 فلسطينيين توفوا بينهم طفلان خلال 24 ساعة فقط، بسبب الجوع وسوء التغذية، لترتفع حصيلة ضحايا الجوع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 122، بينهم 83 طفلا.
فيما حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل دون عمر العامين في القطاع جراء نفاد الحليب والمكملات الغذائية وسط استمرار سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل.
وتحذر منظمات أممية ومؤسسات محلية من أن استمرار الحصار ومنع المساعدات من جانب إسرائيل ينذران بوقوع وفيات جماعية بين الأطفال، وسط تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، وانهيار المنظومة الطبية بالكامل.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات