باريس/ الأناضول
صوت البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، الاثنين، لصالح جعل الإجهاض “حقا دستوريا” بأغلبية 780 صوتًا مقابل 72، لتصبح فرنسا أول دولة في العالم تتخذ هذه الخطوة.
ووافق ما مجموعه 780 نائباً وعضواً في مجلس الشيوخ على إدراج حق الإجهاض في نص الدستور، فيما صوت ضده 72 فقط، حسب مراسل الأناضول.
وبذلك يكون البرلمان الفرنسي وافق على أن تنص المادة 34 من دستور البلاد على أن “القانون (قانون الإجهاض) يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض”.
و قانون الإجهاض هو التشريع والقانون العام الذي يحظر أو يقيد أو ينظم إجراء الإجهاض.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت في 27 فبراير/شباط الماضي على نص يُشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور.
وتجمع مئات المتظاهرين عند قصر فرساي قرب العاصمة باريس تحت راية جمعية “مسيرة من أجل الحياة”، ووصفوا اليوم بأنه “يوم حداد”.
كما اتهم المتظاهرون الحكومة بالتهرب من مسؤولياتها تجاه النساء الحوامل، وخاصة الشابات، في تسهيل حملهن وتوفير الظروف الصحية الملائمة للولادة.
ويأتي هذا اليوم، الذي أشاد به مؤيدو هذا الإجراء باعتباره “تاريخيًا”، قبيل الذكرى الخمسين لتشريع عام 1975 الذي شرع الإجهاض في فرنسا.
وبموجب تشريع الإجهاض لعام 1975، تعتبر فرنسا الإجهاض قانونيا عند الطلب حتى 12 أسبوعًا بعد الحمل، فيما يُسمح بالإجهاض في مراحل لاحقة من الحمل إذا شهد طبيبان بأن الإجهاض سيتم لمنع حدوث إصابة دائمة خطيرة بالصحة الجسدية أو العقلية للمرأة الحامل، أو أن الطفل سيعاني من مرض خطير بشكل خاص معروف بأنه غير قابل للشفاء.
وبدوره، أشاد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال بـ”الخطوة التي ستسجل في التاريخ”، قائلا: “فرنسا وفية لتراثها… (كوطن) لحقوق الإنسان وقبل كل شيء حقوق المرأة”.
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقرار النهائي، على حسابه عبر منصة إكس، واصفا إياه بأنه أحد أعمال “الفخر الفرنسي”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات