مدريد/ الأناضول
أقر البرلمان الإسباني مرسومًا يتعلق بفرض حظر السلاح على إسرائيل، كجزء من العقوبات التي فرضتها حكومة الائتلاف اليساري على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.
والحظر الذي كان من أكثر القرارات جدلًا بين الإجراءات التسع التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية ضد إسرائيل في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، قد تأخر إصداره حتى 23 سبتمبر لأسباب تتعلق بالإجراءات القانونية، لكنه حصل على الموافقة بصعوبة من البرلمان.
وكان من المفترض أن يُعرض المرسوم على التصويت الثلاثاء، لكنه تأجل إلى الأربعاء، بسبب تزامن الموعد مع الذكرى الثانية لهجوم “طوفان الأقصى” الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد ضغوطات من إسرائيل.
تم تمرير المرسوم الحكومي بدعم من الأحزاب القومية الباسكية والكتالونية وحزب بوديموس اليساري، رغم معارضة الحزب الشعبي (PP) واليمين المتطرف (Vox).
– بوديموس تعتبر الحظر “مزيفًا”
وحسب بوديموس، المعروف بأنه الحزب الأكثر تشددًا في ممارسة الضغوط السياسية على إسرائيل، فإن الحظر على الأسلحة ليس حقيقيًا بل “مزيفًا”.
وقالت زعيمة بوديموس، أيوني بيلارّا، عبر حسابها على منصة إنستغرام: “حكومة (بيدرو) سانشيز، لا تتخذ خطوات واضحة بشأن تجارة الأسلحة وتمرير المعدات العسكرية إلى إسرائيل، وتطبق حظرًا مزيفًا”.
وأضافت: “ستواصل بوديموس المطالبة بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل وفرض حظر أسلحة كامل، وسنسمح اليوم بالموافقة على هذا المرسوم الملكي لأنه أفضل وسيلة ليعرف الجميع أن الحكومة لا تزال تحافظ على العلاقات العسكرية مع إسرائيل، وليس التصويت في البرلمان هو السبب بل الحظر المزيف نفسه”.
وتؤكد الحكومة الإسبانية منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة قبل سنتين أنها لم تجر أي تجارة أسلحة مع إسرائيل، لكن بعض المنظمات المدنية أشارت إلى وجود عقود سابقة، وضغطت على الحكومة لتوضيح موقفها.
وجاء هذا القرار ضمن سلسلة عقوبات مكونة من 9 نقاط اتخذتها الحكومة في 9 سبتمبر، نتيجة للضغوط الداخلية والأزمة الدبلوماسية مع إسرائيل.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 قتيلا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات