رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الاثنين، إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة “ملزم”، مضيفا أن القرار وجه “لطمة” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف البرغوثي في بيان وصل الأناضول: “قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار ملزم، ووجه لطمة لنتنياهو وحكومته المتطرفة والمعتدية”.
وتابع: “إذا رفضت إسرائيل تنفيذ القرار الملزم بوقف فوري لإطلاق النار، فيجب على المجتمع الدولي وجميع الحكومات العربية والإسلامية والعالمية، فرض العقوبات والمقاطعة عليها، لإجبارها على احترام إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وأوضح أنه “رغم أن القرار كان غير متوازن فيما يتعلق بالأسرى، لأنه لم يشر صراحة إلى ضرورة إطلاق سراح آلاف الأسرى والمختطفين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنه أكد على ضرورة إزالة كل العقبات (الإسرائيلية) لوصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة التي يعاني سكانها من المجاعة”.
وأشار إلى أن ذلك “يعني حرية عودة كل سكان قطاع غزة إلى بيوتهم و مناطقهم التي هجروا منها”.
ومساء الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، “في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.
وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
وطالب أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
ومرارا، استخدمت الولايات المتحدة سلطة “النقض” لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار، وحاولت مؤخرا تمرير قرار لا يتضمن دعوة مباشرة لوقف لإطلاق النار، أجهضته روسيا والصين بـ”الفيتو”.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات