اليمن / الأناضول
– رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يعقد لقاء مع رئيس البرلمان لمناقشة خوض معركة ضد الحوثيين
– المجلس أعلن إطلاق عملية عسكرية في أبين التي يسيطر عليها منذ 2019 “لتأمينها وقطع خطوط إمداد الإرهاب”
– شبكة حقوقية تتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب آلاف الانتهاكات في حضرموت شرقي اليمن
يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن تجاهل دعوات الحكومة للانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد، وأطلق عملية عسكرية جديدة في محافظة أبين جنوبا، فضلا عن دعوته إلى خوض معركة ضد الحوثيين.
ويسيطر “الانتقالي” على حضرموت منذ 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعد معارك مع “حلف قبائل حضرموت” (لا يتبع الحكومة وينادي بالحكم الذاتي) وقوات المنطقة العسكرية الأولى (تابعة للحكومة)، بينما بسط سيطرته بعد 4 أيام على المهرة التي كانت تخضع للقوات الحكومية.
وتزايدت الدعوات المحلية والإقليمية لانسحاب قوات “الانتقالي” من المهرة وحضرموت اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (نحو 528 ألف كيلومتر مربع)، وسط تحذيرات من عواقب استمرار التصعيد في البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، بحسب الأمم المتحدة.
وتأسس “الانتقالي” عام 2017، وينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله وإعادة الأوضاع إلى ما قبل الوحدة اليمنية التي تحققت عام 1990 بين الشمال والجنوب.
** تصعيد عسكري وسياسي
أعلن “الانتقالي” الاثنين، إطلاق عملية عسكرية في أبين التي يسيطر عليها منذ 2019 “لتأمين المحافظة، وقطع خطوط الإمداد عن التنظيمات الإرهابية (القاعدة) في الجبال والأودية”، وفق بيان قوات الحزم الأمني التابعة للمجلس.
وتزامنا مع الإعلان، التقى رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، الاثنين، رئيس مجلس النواب (البرلمان) سلطان البركاني، في القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، داعيا إلى خوض معركة ضد الحوثيين.
وحسب بيان لـ”الانتقالي”، ناقش اللقاء الذي حضره وزير الدفاع محسن الداعري، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن محمود الصبيحي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن، مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية.
كما بحث المجتمعون “سبل تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة”، وفق البيان.
وتطرقوا إلى “الجهود التي تبذلها القوات المسلحة (التابعة للانتقالي) لترسيخ الأمن، والتصدي لشبكات تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وآخرها المهام التي نفذتها لتأمين مناطق وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة للقضاء على خطوط التهريب التي مثلت شريانا رئيسيا لإمداد المليشيات الحوثية بالأسلحة والمخدرات”.
أيضا استعرض المجتمعون “سبل تنسيق المواقف والجهود المشتركة لتحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين”.
ونقل البيان عن الزُبيدي إعلانه “جاهزية القوات المسلحة الجنوبية للمشاركة بفاعلية في أي عملية عسكرية تهدف إلى تحرير مناطق الشمال من سيطرة مليشيا الحوثي، متى ما توفرت الإرادة والنية الصادقة لدى القوى المناهضة للمليشيات للقيام بواجباتها الوطنية على الأرض”.
**خطاب تصعيدي
وفي خطابها التصعيدي ضد الحكومة اليمنية، وصفت قيادة المجلس الانتقالي في وادي حضرموت قوات المنطقة العسكرية الأولى بأنها “احتلال”.
وحسب الموقع الإلكتروني للمجلس “حيّت قيادة الانتقالي في اجتماع الاثنين، صمود أبناء الجنوب، مشيدةً بروحهم النضالية وتمسكهم بحقوقهم المشروعة”.
وعن الاجتماع، قال “الانتقالي” إنه تطرق إلى “سبل التنسيق مع السلطة المحلية ومؤسسات الدولة والفعاليات المجتمعية، بهدف توحيد الجهود لخدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار وتطبيع الحياة العامة، بعد تحرير وادي وصحراء حضرموت من عناصر الاحتلال اليمني”، حسب تعبيره.
وحتى الساعة 11:30 (ت.غ)، لم يصدر بيان حكومي بشأن الاجتماع، كما لم يعقب الحوثيون الذين يسيطرون على أغلب المحافظات في شمال وغرب البلاد منذ 2014، لا سيما العاصمة صنعاء.
** توثيق انتهاكات
بدورها، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (غير حكومية) توثيق 4 آلاف و71 انتهاكًا ارتكبتها مؤخرا قوات المجلس الانتقالي في حضرموت.
وأفادت الشبكة في بيان نشرته عبر منصة شركة “إكس الأمريكية”، الثلاثاء، بأن هذه الانتهاكات “شملت قتل 35 عسكريًا، وإصابة 56 آخرين، وتصفية 7 أسرى، واعتقال 268 مدنيًا”.
كما شملت الانتهاكات، وفق بيان الشبكة، “نهب 112 منزلًا و56 محلًا تجاريًا، وتهجير نحو 3500 شخص”.
وحذرت الشبكة من “خطورة نهب السلاح وانتشاره على الأمن والاستقرار”، وحملت “المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات”.
الشبكة اليمنية دعت “الانتقالي” إلى “وقف الانتهاكات فورًا، والإفراج عن المعتقلين، وإعادة الممتلكات المنهوبة، وفتح تحقيق مستقل في جرائم القتل والتصفية خارج القانون”، بينما لم يصدر تعقيب فوري عن المجلس.
** موقف محلي
في السياق، طالب مدراء السلطات المحلية في مديريات محافظة المهرة بـ”إدارة شؤونها من قبل أبنائها”، وذلك خلال اجتماع عقده المسؤولون الاثنين، مع قائد “قوات درع الوطن” بالمحافظة (حكومية) عبد الله بن صديق.
ودعا المسؤولون في بيان اطلعت عليه الأناضول “كافة القوى السياسية والحزبية إلى احترام خصوصية محافظة المهرة، وإبقائها بعيدا عن أي صراعات، وتعزيز السلم الاجتماعي الذي ظلت تنعم به المحافظة”.
وأعربوا عن “مساندتهم الكاملة وغير المشروطة لقوات درع الوطن”، وشددوا على “ضرورة دعمها في أداء مهامها الأمنية”.
وتشكلت “قوات درع الوطن” عام 2023 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتخضع لإمرته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.
وشدد المجتمعون على “حق أبناء المحافظة في إدارة شؤونهم المدنية والعسكرية أسوة بغيرهم من أبناء المحافظات، ومنح كوادر المحافظة مزيدا من التمثيل في مؤسسات الدولة”.
وأعرب المسؤولون عن “رفضهم القاطع لخطابات التحريض ودعوات الفرقة التي تروج لها بعض الأطراف، سعيا لإرباك المشهد”، ولفتوا إلى أن “هذه الدعوات لا تخدم سوى المتربصين بأمن المهرة واستقرارها”.
وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية بإحلال السلام باليمن جراء حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد جنوبي البلد العربي مستجدات أمنية منذ أكثر من أسبوع عززت مخاوف من تقسيم البلاد.
والأحد، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي على ضرورة “انسحاب فوري لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من حضرموت والمهرة”.
واعتبر العليمي الانسحاب “خيارا وحيدا لتطبيع الأوضاع شرقي البلاد، واستعادة مسار النمو والتعافي”، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
والأربعاء الماضي، قال رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت محمد القحطاني، خلال لقائه مجموعة من قبائل المحافظة، نقله إعلام رسمي، إن موقف المملكة ثابت تجاه حضرموت في دعم التهدئة ووقف الصراع.
وأوضح أن “موقف المملكة هو المطالبة بخروج كافة القوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة”، مشددا على أن المملكة “ترفض إدخال حضرموت في صراعات جديدة لا تتحملها المحافظة”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات