بروكسل/ الأناضول
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في بيان، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد.
وأشار إلى أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، ما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودولِه الأعضاء.
وشدد على أن اللائحة تحظر نقل أصول واحتياطات البنك المركزي الروسي أو أي كيان قانوني أو منظمة أو هيئة تعمل بناءً على تعليماته، وأن هذه التدابير ستظل سارية طالما استمرت روسيا في تشكيل تهديد لحالة اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن قادة الاتحاد الأوروبي التزموا بضمان بقاء الأصول الروسية معطلة حتى تنهي روسيا حربها ضد أوكرانيا، وتعوضها عن الأضرار التي تسببت بها.
وأضاف رئيس المجلس الأوروبي: “اليوم، وَفَّينا بهذا الالتزام”.
وينهي القرار الجديد عملية تمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل ستة أشهر، والتي تتطلب إجماع جميع الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات