عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
رحبت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت بموجبه إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية، لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الذي يعني ويلات الحرب.
وفي وقت سابق الخميس، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة.
وطالبت المحكمة الجيش الإسرائيلي في قرارها الجديد، بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين، المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.
ورحبت الخارجية الأردنية، في بيان، “بقرار المحكمة إصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة ضمن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وأكدت الوزارة، على أهمية “تنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الخميس، والذي يطالب إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة وإدخال المساعدات”.
كما طالبت بضرورة “التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية، والذي من شأنه وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف المجاعة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة”.
وشددت الوزارة، على “اتخاذ موقف دولي فاعل يوقف الحرب المستعرة على غزة، ويوقف استخدام إسرائيل للتجويع سلاحا ضد الأشقاء الفلسطينيين، ويلزمها بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وفي 6 مارس/ آذار الجاري، طالبت جنوب إفريقيا، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب “المجاعة الواسعة النطاق” التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.
وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات