اشتية: مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى

رام الله / محمد غفري / الأناضول

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، إن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

جاء ذلك خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية التي عقدت في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأضاف اشتية: “لا حق لأحد غيرنا فيه (مصلى باب الرحمة)”، معربا عن إدانته لما قامت به الشرطة الإسرائيلية من أعمال تخريب لمحتوياته والاستيلاء على بعضها.

وشدد على “ضرورة وقف اقتحامات المسجد الأقصى كليا، وليس فقط في شهر رمضان، وكذلك وقف التعديات على كنيسة القيامة، وبقية الكنائس”.

واقتحم عناصر من الشرطة الإسرائيلية مصلى باب الرحمة عقب انتهاء شهر رمضان عدة مرات، وقاموا بكسر أحد أبوابه وتخريب شبكة الكهرباء داخله.

وخلال العشر الأواخر من شهر رمضان عمل المعتكفون على توصيل شبكة الكهرباء إلى المصلى مع استمرار السلطات الإسرائيلية في منع ترميمه، فيما يقول مقدسيون إن التعنت الإسرائيلي يهدف إلى اقتطاعه من المسجد.

ويقع مصلى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى المبارك، وظل محل صراع بين الفلسطينيين والسلطات الإسرائيلية طوال عقود، حيث أعيد افتتاحه في فبراير/ شباط 2019 فيما عُرف بـ”هبة باب الرحمة” بعد إغلاق استمر قرابة 16 عاما.

وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني “برفع الحصار عن مدينة أريحا شرقي الضفة، ووقف اقتحامات مخيم عقبة جبر في أريحا”.

ومنذ السبت، يشدد الجيش الإسرائيلي إجراءاته العسكرية في محيط مدينة أريحا وسط ما عرقل حركة الفلسطينيين المغادرين والقادمين إليها في عطلة عيد الفطر المبارك.

وعلى الصعيد الداخلي، رحب اشتية “بانتظام العملية التعليمية وعودة المعلمين إلى الدوام المدرسي في المدارس الحكومية بالضفة الغربية”.

وأكد أن “العام الدراسي سيبقى مفتوحا إلى حين إنهاء المنهاج المقرر في جميع المدارس، وأن امتحان الثانوية العامة سيكون في موعده، وسنوفر كل عناصر نجاحه كما في كل عام”.

وخاض المعلمون الفلسطينيون إضرابا عن العمل منذ 5 فبراير الماضي، وحتى نهاية عطلة عيد الفطر، للمطالبة بتنفيذ اتفاقية سابقة مع الحكومة تتعلق بحقوق مالية وتمثيل نقابي.

وانتهى الإضراب بعد موافقة الحكومة على رفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين 15 في المئة، تصرف منها 5 في المئة على الراتب، والمتبقية توضع على قسيمة الراتب، على أن يتم صرفها بعد تحسن الوضع المالي.

وتقول الحكومة إنها تعاني أزمة مالية نتيجة تراجع الدعم الخارجي من جهة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية والمقدرة شهريا بأكثر من 70 مليون دولار، من جهة ثانية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.