تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن بلادها ستقدم 700 مليون يورو (763 مليون دولار) لدعم القطاعات المعيشية ذات الأولوية في تونس.
جاء ذلك، في كلمة لميلوني عقب لقاء جمعها بالرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، بقصر الرئاسة بقرطاج، تابعتها الأناضول.
وذكرت أن المبلغ الذي تعهدت به يستهدف قطاعات أساسية، كالصحة والخدمات، “وذلك في احترام كامل لسيادة الدولة التونسية”.
وقالت إن بلادها تدفع نحو توصل تونس وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي.
وفي بيان منفصل للرئاسة التونسية، جدد الرئيس قيس سعيد رفضه لأية إملاءات من جانب الصندوق، مشيرا إلى أن “الذين يقدمون الوصفات الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة دواء قبل أن يُشخّص المرض”.
وقال في إشارة إلى مطالب صندوق النقد الدولي، “الأوضاع ستنفجر تماما.. فإنها لن تمس بالسلم الأهلي في تونس فحسب، بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء”.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تتعثر مفاوضات بين تونس وصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
ويعود سبب التعثر، إلى الانخراط في برنامج إصلاح اقتصادي، يشتمل على خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، بجانب خفض تكلفة الأجور العامة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وزادت رئيسة الوزراء الإيطالية: “من الضروري اعتماد مقاربة واقعية، تمكن تونس من الحصول على فرص تمويل من الاتحاد الأوروبي”.
وتابعت: “أكثر من 900 مؤسسة إيطالية تنشط في تونس.. هناك تعاون جديد في مجال الطاقة من خلال مشروع “ألماد” (الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا) الذّي يربط ضفتي المتوسط”.
وتؤدي ميلوني، الثلاثاء، زيارة “صداقة وعمل” إلى تونس، تلبية لدعوة الرئيس قيس سعيّد، وفق بيان للرئاسة.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات