إبراهيم الخازن/الأناضول
أفاد إعلام مصري، الاثنين، بأن وفد حركة حماس غادر القاهرة وسيعود إليها مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة تهدئة في قطاع غزة.
جاء ذلك وفق ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة، نقلا عن مصادر مصرية لم تسمها.
وقال المصدر ذاته: “وفد حركة حماس يغادر القاهرة وسيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة”، دون تفاصيل بشأن المقترح المصري.
في وقت سابق الإثنين، أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري، في كلمة بمنتدى دولي بالرياض، وجود مقترح من بلاده على طاولة المفاوضات بشأن الوصول لهدنة في غزة، داعيا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسته، دون تفاصيل أكثر.
وبينما لم يصدر عن الجانب المصري أو “حماس” إعلان رسمي بشأن تفاصيل المقترح، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة إنه “يتضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134 (وفق تقديرات تل أبيب) على 3 مراحل تبدأ بـ33 أسيرا، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “حماس تطالب بإطلاق سراح 50 أسيرا مقابل كل جندي إسرائيلي، و30 أسيرا مقابل كل مدني تحتجزه”.
بينما تتعهد إسرائيل، وفق المصدر ذاته، بـ”وقف كافة الاستعدادات للدخول إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة برا، ووقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يتم خلاله الإعلان عن بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية”.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات