إعلام إيطالي: تونس تضفي الطابع الرسمي على منطقة الإنقاذ البحرية

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

قالت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء إن تونس “أضفت الطابع الرسمي على منطقة البحث والإنقاذ البحرية” الخاصة بها لمكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية قبالة سواحلها.

وفيما لم يصدر إعلان إيطالي أو تونسي رسمي بهذا الخصوص حتى الساعة 20:30 ت.غ، أفادت وكالة “نوفا” (خاصة) إن هذه الخطوة من جانب تونس “طلبتها إيطاليا منذ فترة طويلة لمكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط”، دون ذكر مصدر محدد لمعلوماتها بهذا الصدد.

وموضحة تداعيات الخطوة التونسية، نقلت الوكالة ذاتها عن الأميرال الإيطالي المتقاعد فابيو كافيو، الخبير في القانون البحري، قوله: “حتى الآن يتدخل التونسيون (في عملية مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية قبالة سواحلهم) بحكم الأمر الواقع؛ لأنهم يراقبون مياههم الإقليمية”.

وأضاف كافيو، أنه بعد إضفاء الطابع الرسمي على منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها، أصبحت عملية التدخل تلك “مسؤولية محددة لتونس وفق الاتفاقيات الدولية، وهذا ما تطالب به إيطاليا منذ سنوات”.

يذكر أن التحديد النهائي لمنطقة البحث والإنقاذ الخاصة بتونس صدر بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية في 5 أبريل/ نيسان 2024، تحت عنوان “مساعدة وإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر”.

وينص الفصل السابع من هذا المرسوم على أنه “يتم بمقتضى مخطط وطني للبحث والإنقاذ البحريين تحديد منطقة المسؤولية التونسية وتنظيم عمل المتدخلين في المنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين والإجراءات والوسائل والآليات الضرورية لتفعيلها وضبط مرجع نظر المراكز الفرعية في مجال البحث والإنقاذ البحريين”.

وأحالت تونس الوثيقة المتعلقة بمنطقة مسؤولتيها للمنظمة البحرية الدولية، عبر وزارة الخارجية، خلال أبريل الماضي.

وجاء الإعلان عن إنشاء تلك المنطقة بالتزامن مع زيارات متواترة أجرتها رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إلى تونس في الفترة الأخيرة.

وهي الخطوة التي رحب بها وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، حيث قال في تصريحات صحفية، إنها “تمثل تقدما مهما لحفظ الأرواح والسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية”.

وتحرص إيطاليا على إيقاف تدفق رحلات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من السواحل التونسية بعد أن بلغت أرقاما قياسية العام الماضي.

وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول إفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من المغادرة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.