القدس / سعيد عموري / الأناضول
تظاهر نحو 200 ألف إسرائيلي يميني في مدينة القدس، الخميس، دعما لخطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل، التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو مواصلة إجراءات تنفيذها.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن “قرابة 200 ألف إسرائيلي يميني تظاهروا أمام مقر المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بمدينة القدس، دعما لخطة إصلاح القضاء”.
وشارك في التظاهرة وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق الصحيفة ذاتها.
وقال نتنياهو في تغريدة: “أشكر مئات آلاف الإسرائيليين الذين جاؤوا إلى القدس الليلة لدعم حكومتنا”.
بدوره، ذكر زعيم المعارضة يائير لابيد، أن “المتظاهرين الذين خرجوا لتأييد الإصلاح القضائي اليوم، داسوا على صور لقضاة المحكمة العليا”، على حد تعبيره.
وأضاف لابيد في تغريدة: “ما حصل اليوم عار وحزن كبيران”.
ومنذ بداية الأسبوع الجاري، دعت أحزاب اليمين في إسرائيل للمشاركة بالتظاهرة التي أطلق عليها منظموها اسم “تظاهرة المليون”.
وبحسب الصحيفة، فقد موّل التظاهرة حزبا “الليكود” (يتزعمه نتنياهو) و”الصهيونية الدينية” (يتزعمه المتطرف سموتريتش).
فيما ينظم التظاهرة عضو الكنيست أفيخاي بورون من حزب “الليكود”، ومنظمة “إن أردتم” اليمينية المتطرفة، وعدد من المنظمات اليمينية الأخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الشرطة أغلقت عددا من الشوارع الرئيسية بمدينة القدس، بسبب التظاهرة”.
ويطالب منظمو التظاهرة الحكومة بتمرير تشريعات خطة “إصلاح القضاء” خلال الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ الأسبوع المقبل.
والسبت الماضي، اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، أن الصراع الدائر حول خطة “إصلاح القضاء” هو “أخطر أزمة” داخلية منذ قيام الدولة.
وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة منذ أكثر من 16 أسبوعا، أعلن نتنياهو نهاية مارس/ آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 أبريل/ نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وتحد الخطة القضائية من سلطات المحكمة العليا، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وتعتبرها المعارضة “انقلابا”، بينما يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات