زين خليل/ الأناضول
قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي بدأ في إيقاف عشرات من جنود الاحتياط الذين أعلنوا رفضهم الاستمرار في أداء الخدمة العسكرية ما لم يتم التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن الجيش اتصل هاتفيا بالجنود الذين وقعوا على رسالة احتجاج طالبوه فيها بإبرام صفقة لإعادة الأسرى أو فإنهم سيمتنعون عن الخدمة، وأبلغهم بقرار وقفهم.
وأكدت أن أحد الجنود الموقعين على الرسالة أبلغ زملاءه بأن قادته سألوه عنها، فنفى توقيعه.
ووصف جندي آخر المكالمة الهاتفية بأنها “تهديد”، بينما قال جندي ثالث إن قائد كتيبته أجرى معه “مكالمة توبيخ طويلة”، تقرر في نهايتها وقفه عن الخدمة، وفق الصحيفة.
وقبل أسبوع، قالت الصحيفة ذاتها: “وقع 130 جنديا إسرائيليا رسالة حذروا فيها من أنهم لن يخدموا بعد الآن ما لم تعمل الحكومة على التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن (المحتجزين بغزة)”.
وأشارت إلى أنه “تم توجيه الرسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي”.
وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير في قطاع غزة، بينما أعلنت حركة “حماس” مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.
ورغم تواصل جهود الوساطة المشتركة لكل من قطر ومصر والولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل نتنياهو وضع شروط جديدة تشمل “استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)”.
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات