إسرائيل “تأسف” لموقف الصين في محكمة العدل الدولية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

أعربت إسرائيل، الاثنين، عن أسفها لموقف الصين في محكمة العدل الدولية، واعتبرته “داعما” لهجوم “حماس” على بلدات وقواعد إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول: “تأسف إسرائيل للتصريح المؤسف الذي أدلى به المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية في محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر أن الكفاح المسلح جزء من حق الفلسطينيين في تقرير المصير وأداة مشروعة لتحقيق الاستقلال”.

وزعمت الوزارة أنه “في الوقت الحاضر، يمكن تفسير البيان الصيني على أنه دعم للعملية الإرهابية القاتلة التي ارتكبتها حماس يوم 7 أكتوبر”، وفق تعبيرها.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أنه “ينبغي على الصين أن تسأل نفسها لماذا سارعت منظمة حماس إلى الإشادة بكلمات المستشار القانوني الصيني في محكمة العدل الدولية”.

وكان المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية، ما شين، قال في جلسة استماع أمام المحكمة، الخميس، إن “إسرائيل دولة أجنبية تحتل فلسطين، ومن ثم فإن حق الدفاع عن النفس يقع على عاتق الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين”.

وتعقد محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان موقع إخباري عبري ذكر الاثنين، أن إسرائيل ستقدم في وقت لاحق اليوم تقريرها إلى محكمة العدل الدولية بشأن مدى التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في قضية اتهام تل أبيب بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وإلى جانب خضوع إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي أمرت المحكمة – أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة – إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

كما أمرتها باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، إلى جانب تدابير لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بادعاءات ارتكاب الإبادة الجماعية، على أن تقدم إسرائيل تقريرا إلى المحكمة بشأن تنفيذ هذه التدابير خلال مهلة مدتها شهر من صدورها (تنتهي اليوم الاثنين).

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.