زين خليل/ الأناضول
نتائج استطلاع لمعهد أبحاث الأمن القومي:
– 54.5 بالمئة يعتقدون أن قرار احتلال مدينة غزة لم يُتخذ لأسباب أمنية بالدرجة الأولى
– 61 بالمئة يرون أنه لا يمكن إعادة الأسرى جميعا من غزة إلا باتفاق يتضمن إنهاء الحرب
– 68 بالمئة يعتقدون أن حكومة نتنياهو لا تملك خطة لإنهاء الحرب في غزة
أظهرت نتائج استطلاع للرأي، الأحد، أن أغلبية الإسرائيليين يعتقدون أن قرار حكومة بنيامين نتنياهو احتلال مدينة غزة لم يتخذ لأسباب أمنية في المقام الأول.
ويشير ذلك إلى سعي نتنياهو لمنع تفكك حكومته، في ظل تهديد وزراء بالانسحاب منها في حال التوجه نحو إبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وفق إعلام عبري.
وقال 54.5 بالمئة من الإسرائيليين إنهم يعتقدون أن قرار احتلال مدينة غزة لم يُتخذ لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، بحسب استطلاع أجراه معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب.
والسبت، كشفت صحيفة “معاريف” العبرية عن “تقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن حكومة نتنياهو ستنهار إذا لم يتم تنفيذ عملية احتلال مدينة غزة”.
وشدد 61 بالمئة من الإسرائيليين على أنه لا يمكن إعادة الأسرى جميعا من غزة إلا عبر اتفاق يتضمن إنهاء الحرب.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأعرب 68 بالمئة من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن حكومة نتنياهو لا تملك خطة لإنهاء الحرب على غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 قتيلا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا حتى الأحد.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
يتبع///
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات