في تطور لافت يعكس التصعيد المستمر في جهود مكافحة الجريمة المنظمة، أصدرت المحاكم السلفادورية أحكاماً بالسجن طويلة الأمد، تجاوزت في بعض الحالات الألف عام، بحق قيادات وأفراد من عصابة “إم إس 13” (MS-13)، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب جرائم متعددة. هذه الأحكام القاسية، المثيرة للجدل، تأتي في سياق حملة أمنية شاملة تهدف إلى القضاء على نفوذ العصابات في البلاد، وتثير تساؤلات حول مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة. ويهدف هذا الإجراء الصارم إلى تحقيق الاستقرار والأمن في السلفادور، التي عانت لعقود من العنف الناتج عن نشاط العصابات.
وتعتبر عصابة “إم إس 13” من أخطر التشكيلات الإجرامية في العالم، وقد حظيت باهتمام دولي واسع النطاق بسبب عنفها ووحشيتها. وقد وصفتها جهات رسمية بأنها منظمة عابرة للحدود متورطة في أنشطة إجرامية متنوعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والابتزاز والقتل. وتواجه العصابة حالياً ضغوطاً متزايدة من السلطات السلفادورية، التي تشن حملة واسعة النطاق لاعتقال أعضائها وتفكيك شبكاتها.
أحكام بالسجن لـ”القرون” في السلفادور
منذ إطلاق حملة “حالة الطوارئ” في عام 2022، قامت السلطات السلفادورية باعتقال أكثر من 90 ألف شخص يشتبه في تورطهم في أنشطة العصابات، وفقًا لتقارير رسمية. وقد أطلقت السلطات سراح حوالي 8 آلاف منهم بعد التحقق من براءتهم. ومؤخرًا، أصدرت المحكمة أحكامًا قاسية على 248 عضواً في العصابة، بتهمة ارتكاب 43 جريمة قتل و42 جريمة إخفاء قسري.
وتصدر مارفين هيرنانديز، الذي يُعتقد أنه الزعيم الرئيسي للعصابة، قائمة المدانين، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 1335 عامًا. كما صدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة ضد أعضاء بارزين آخرين، مثل فريدي إدغاردو (958 عامًا) وميغيل غوزمان (880 عامًا) وكيلفين ريفاس (739 عامًا). هذه الأحكام، التي تعتبر غير مسبوقة في طول مدتها، تعني عمليًا بقاء هؤلاء المدانين في السجن حتى نهاية حياتهم.
وتشير التحليلات إلى أن هذه الأحكام تهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى العصابات والمجرمين، مفادها أن السلطات لن تتسامح مع أنشطتهم الإجرامية. وتسعى الحكومة السلفادورية إلى استعادة السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها العصابات، وتحسين الأمن العام وتحقيق الاستقرار في البلاد.
التفاعل الشعبي والحقوقي مع الأحكام
أثارت الأحكام الصادرة ضد أعضاء عصابة “إم إس 13” ردود فعل متباينة على نطاق واسع. فقد أعرب العديد من المواطنين عن دعمهم لهذه الأحكام، معتبرين أنها عقاب عادل على الجرائم المروعة التي ارتكبتها العصابة. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عبارات التشفي بالإجرام، مع إشادة بالجهود الأمنية التي تبذلها الحكومة.
ومع ذلك، انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه الأحكام، معتبرة أنها مبالغ فيها وغير متوافقة مع المعايير الدولية للعدالة. وأعربت عن قلقها إزاء احتمال انتهاك حقوق المدانين، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والحق في الدفاع. كما أشارت إلى أن هذه الأحكام قد لا تكون فعالة في القضاء على العصابات، بل قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد.
ورأت حركة “موفير”، وهي منظمة مدنية سلفادورية مدافعة عن حقوق الإنسان، أن هذه الأحكام قد تكون بمثابة “إستراتيجية تسويقية شعبية” تهدف إلى تعزيز شعبية الرئيس نجيب بوكيلة. وأعربت عن مخاوفها بشأن الشفافية والعدالة في الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضايا.
من المتوقع أن تستأنف الدفاعات الأحكام الصادرة، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذه. وسيستمر القضاء السلفادوري في النظر في قضايا مماثلة تتعلق بأعضاء العصابات الآخرين. ويرى مراقبون أن مستقبل حملة مكافحة الجريمة في السلفادور يظل غير مؤكدًا، وأن نجاحها سيعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الضرورة الأمنية واحترام حقوق الإنسان.